أصبح مصير عدد كبير من المعتمرين القطريين مهددا ، بعدما أعلنوا خوفهم من العودة إلى قطر، خشية تعرضهم للتنكيل على يد النظام الحاكم بعد عودتهم إلى بلادهم، خاصة فى ظل مساعى تنظيم الحمدين لتشويه موسم العمرة والتحريض ضد المملكة العربية السعودية .
وفى هذا السياق قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إنه فى الوقت الذى يعانى فيه الشعب القطرى من القهر والظلم على يد تنظيم "الحمدين"، وجّه 125 مواطنًا قطريًا صفعة على وجه النظام القطرى، بإعلانهم البقاء داخل المملكة العربية السعودية وعدم العودة إلى بلادهم خوفًا من بطش نظام " الحمدين ".
وقال التقرير ووفقًا لما كشفت عنه صحيفة عكاظ السعودية، نقلًا عن مصادر خاصة، إن عدد القطريين الذين قرروا البقاء داخل حدود المملكة العربية السعودية هربًا من بطش النظام القطرى وصل إلى 125 مواطنًا" ، موضحا أن كثيرًا من المعتمرين القطريين يخشون من انتقام سلطات تنظيم "الحمدين" بعد عودتهم للبلاد .
من جانبه طالب الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، الشعب القطرى، بعدم السكوت عن الجرائم التى يرتكبها تنظيم الحمدين الذى وصفه بالنظام الخائن.
وقال الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": تركيا حليفة تنظيم الحمدين الإرهابي تحاول تدمير ليبيا!.. يا شعبنا الكريم في قطر يجب عدم السكوت عن هذا التنظيم الإرهابي الذي يستشير الخونة ويتحالف مع قوى الشر و التنظيمات الإرهابية في المنطقة والعالم ويحارب منذ أكثر من 20 عاما أهلنا وإخواننا في الخليج.
على جانب أخر، بدأت المعارضة القطرية تصعد إجراءاتها ضد أمير قطر، تميم بن حمد، حيث وجهت له 5 مطالب لاستعادة حقوق القطريين، ففى هذا الشأن أكد جابر المرى، المعارض القطرى، أن تبنى عدد من المنظمات الحقوقية لقضية قبيلة الغفران القطرية، واستنكارهم للانتهاكات التى يمارسها النظام القطرى ضد هذه القبيلة سيساهم بشكل كبير فى عودة حقوق قبيلة الغفران.
وبشأن خطوات قبيلة الغفران للتصعيد ضد تميم بن حمد ، أمير قطر للحصول على حقوقهم، قال المعارض القطرى لـ"اليوم السابع"، إن هذه الخطوات مستمرة حتى إنهاء القضية وعودة كامل الحقوق المسلوبة تعسفا من قبل حكومة قطر .
ولفت المعارض القطرى، إلى أن أبرز مطالبات قبيلة الغفران من النظام القطرى هو اعتذار حكومى رسمى، وإعادة الجنسية لكل مواطن قطرى سلبت منه الجنسية دون وجه حق، بجانب إعادة الأملاك المسلوبة و تعويض بأثر رجعي عن منعهم من الاستفادة من تلك الأملاك طوال فترة نزع الملكية دون أمر قضائى.
ولفت الجابر المرى، إلى أنه من بين المطالب أيضا إعادة كل موظف وصرف مستحقاتهم بأثر رجعي و كامل الحقوق التي يكفلها القانون من إجازات ، نهاية خدمة وغيرها، وتعويضات لكل من تعرض للاعتقال و التعذيب الجسدي و النفسي دون إدانة قضائية.
