وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات من حيث المبدأ.
وتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة دائمة بوزارة الاستثمار تُسمى لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز للشركات تهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والأمانة بشركات الأموال والأشخاص وذلك بمراقبة وتقييم وتوجيه إدارة هذه الشركات وتطبيق مبادئ ومدونات سلوكية للقائمين عليها والعاملين بها والإفصاح طواعية عن كافة المعاملات، وصولا لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتنمية والارتقاء إلى وصف "متميز" لها وتعزيز التعاون بين اللجنة وأجهزة إنفاذ القانون وكيانات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ذات الصلة.
وتضمنت المادة الثانية اختصاص تلك اللجنة التى تباشره وصولا لتحقيق أهدافها، وتناولت المادة الثالثة تشكيل اللجنة، وتضمنت المادة السادسة المميزات التى تتمتع بها الشركات المتميزة التى تلتزم بقواعد الحوكمة ومبادئ النزاهة والشفافية والإفصاح عن المعاملات، وتطبيق مدونات سلوك العاملين التى تضعها اللجنة لتحقيق أهداف الدستور ومكافحة الفساد.
وتتمتع الشركات التى تُمنح شهادة "الشركة المتميزة" بعدة مزايا هامة وهى:
1 - الحق فى استخدام شعار الشركات المتميزة الذى تصممه اللجنة على محرراتها ومنتجاتها وإعلاناتها وكافة معاملاتها.
2 - الأولوية فى إسناد المشروعات القومية والتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والتى تباشرها الدولة لها فى حالة تساوى عناصر التقييم.
3 - الأولوية فى تملك أو تخصيص العقارات والأراضى ذات الصلة بنشاطها والتى تطرحها الدولة، بعد استيفاء الشروط اللازمة، والتساوى فى معايير المفاضلة المقررة فى القوانين المُنظمة لذلك.
4 - الأولوية فى الحصول على المواقع الإعلانية المتميزة بالأماكن العامة، وتوقيتات الإعلان فى الإعلام الوطنى.
5 - الحصول على دورتين على الأقل بوزارة الاستثمار سنويا للعاملين بها، إحداهما فى معايير جودة الإدارة وحوكمة الشركات، والأخرى خاصة بمكافحة الفساد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة