يسعى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، إلى الالتفاف بكل السبل الممكنة على التحقيقات العديدة التى تستهدفه بشكل شخصى أو تستهدف سياسات إدارته، ويصر على عدم التعاون مع المحققين بل ويطلب من مساعديه عدم تقديم شهادتهم إذا طلب منهم ذلك.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الرئيس دونالد ترامب ، وحلفائه يعملون على وقف أكثر من 20 تحقيق مستقل يجريها الديمقراطيون حول تصرفاته كرئيس وحول أمواله الشخصية وسياسات إدارته، بحسب تحليل أجرته الصحيفة، فيما يصفه العديد من الخبراء ، بأنها جهود العرقلة الأكبر من قبل البيت الأبيض منذ عقود.
وتشير الصحيفة ، إلى أن إستراتيجية ترامب ،القائمة على عدم التعاون تحولت من رفض جزئى إلى حرب تامة مع مواجهته تحقيقات متزايدة من قبل مجلس النواب الخاضع لسيطرة الديمقراطيين، وهى إستراتيجية يخشى العديد من الخبراء القانونيين أنها يمكن أن تقوض السلطة المؤسسية للكونجرس لسنوات قادمة. ويقول الديمقراطيون فى مجلس النواب إن إدارة ترامب فشلت فى الاستجابة أو الامتثال لـ 79 طلب على الأقل لتقديم وثائق أو معلومات أخرى.
ولفتت واشنطن بوست ، إلى أن ترامب يمنع مساعديه من الإدلاء بشهادتهم ، ويرفض تماما طلبات تقديم وثائق من قبل بعض اللجان. كما أنه يقيم دعاوى قضائية ضد الشركات لمنعهم من الرد على طلبات الاستدعاء، كما يستخدم الامتياز التنفيذى للاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بتقرير المحقق الخاص روبرت مولر، بشأن تحقيقات روسيا بعيدا عن الرأى العام. وستنظر محكمة فيدرالية يوم الثلاثاء القادم ، ما إذا كان بإمكان ترامب سحق طلب استدعاء من لجنة الرقابة بمجلس النواب يتطلب سجلات مالية من شركة المحاسبة الخاصة به.
وتواجه الإدارة موعدا نهائيا آخرا يوم الجمعة ، يتعلق بطلب استدعاء لسجلات ترامب ، الضريبية بعدما رفضت الإدارة الكشف عنهم.
وكان ترامب قد أشار أمس السبت ، إلى أنه سيواصل رفض الكشف عن سجلاته الضريبية لأنه يقول إنه يجرى تدقيقها من قبل مصلحة الضرائب ، وبحسب
كيرى كيرشر ، الذى عمل مستشار بمجلس النواب وقت سيطرة الجمهوريين فى السنوات الأخيرة إن المواجهة تمثل انهيار تام وعرقلة تامة لدور الكونجرس.
وتابع قائلا : إنه لو خرج القضاء فى هذا الأمر فعندئذ سيكون لدينا رئاسة إمبراطورية، وسيكون هناك رئاسة بدون قيود إلى حد كبير ، فيما تقول واشنطن بوست إن إستراتيجية ترامب لعرقلة كل شىء تتناقض مع نهج البيت الأبيض إزاء تحقيق روبرت مولر ، فى التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، حيث سمح ترامب لمساعديه بالحديث مع المحقق الخاص وتسليم وثائق. والآن، يرفض البيت الأبيض أن يقدم أى شىء للمحققين يتعلق بالرئيس.
ويرى الرئيس ، وحلفائه أن مجموعة التحقيقات التى يجريها الديمقراطيون على أنها هجمات سياسية تستهدف تقويض رئاسته وجهوده لإعادة انتخابه.
ويقول ستيفين جروفز، نائب السكريتير الصحفى للبيت الأبيض، إن هناك قواعد تحكم إشراف الكونجرس على السلطة التنفيذية، والديمقراطيون يرفضون ببساطة الالتزام بها ، مضيفا إن الديمقراطيين يطالبون بمستندات يعرفون أنهم لا يملكون حقا قانونيا فى رؤيتها، بما فى ذلك الاتصالات السرية بين الرئيس والزعماء الأجانب ومعلومات هيئة الحلفين الكبرى التى لا يمكن الكشف عنها إلى بموجب القانون. ويضيف قائلا إن البيت الأبيض لا يمكنه الامتثال للمطالب غير القانونية التى يطرحها الديمقراطيون الذين لا يزال لديهم دوافع سياسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة