قال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن قطر لم تلتزم بتوصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان والدول الأعضاء التى قدمت من خلال آلية المراجعة الدورية الشاملة الدورة 27 فى يونيو 2014 الخاصة بتحسين أوضاع العمال من خلال مراعاة معايير السلامة والأمن الدولية وأيضا تهيئة بيئة ملائمة لهؤلاء العمال وجاءت هذه التوصيات بناء على شهادات حية من بعض العاملين فى بناء استادات كأس العالم قدمتها بعض المنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها العفو الدولية.
وأكد نصرى، على أنه ورد أيضا فى المراجعة الدورية الشاملة فى يونيو 2014 الدورة السابعة والعشرون عدم تناول قطر هذه القضية بالتحديد وما نشأ عنها من قوانين تمييزية وحرمان تعسفى من الجنسية القطرية لقبيلة الغفران وقد تلقت قطر أربع توصيات من الأرجنتين وفرنسا واليونان والمكسيك لتعديل قانون الجنسية الخاص بها لإزالة التمييز على أساس الجنس ومنذ هذا والوقت لم تقدم دولة قطر أى حلول لهذه القضية وهو ما يتنافى ويتعارض مع العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والحقوق السياسية والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثفاقية فى مايو 2018 وأيضا المادة 68 من دستور قطر وأيضا المادة 15 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والتى تنص على أنه لا يجوز التمييز سواء كان على أساس اللون أو العرق أو الجنس أو الدين أو الانتماء السياسي.
وأضاف رئيس المنتدى العربى لحقوق الإنسان، أنه بناء على هذا الموقف المتعنت من الدولة القطرية والاستمرار فى حرمان قبيلة الغفران من حقوقهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية فإن المنتدى العربى سوف يتقدم بشكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية يطلب فيها الموافقة على مقابلة ممثلى القبيلة داخل قطر للوقوف على أوضاعهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية ويأتى ذلك على هامش الدورة 33 للمراجعة الدورية الشاملة والتى تناقش أوضاع حقوق الإنسان فى قطر يوم الأربعاء 15 مايو التاسعة صباحا وفى حالة عدم استجابة الدولة القطرية سوف يتم التصعيد للمجلس الدولى والمفوضية السامية من خلال آلية إجراء الشكاوى التابعة للمفوضية مطالبين فيها بإنهاء قضية عمرها أكثر من 20 عاما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة