قرر مجلس النواب، خلال جلسته العامة المُنعقدة اليوم برئاسته، إعادة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مرة أخرى لصياغته بشكل منضبط.
ووجه عبد العال، اللواء مجدى السمرى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بحضور أعضاء اللجنة الثلاثية من وزارات الداخلية والصحة والعدل، لمقر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان غدا لعقد اجتماع مُشترك غدا الثلاثاء، بحضور أستاذين من أساتذة العقاقير بكلية الصيدلة جامعة القاهرة وكلية الصيدلة جامعة عين شمس للانتهاء من صياغة المشروع.
فى السياق ذاته أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة على استعداد للانعقاد صباح غدا، مضيفا "أعدكم سنصل إلى نصوص منضبطة تحقق الهدفين، الأول مواجهة هذه الظاهرة المستشرية التى تمثل خطورة على المجتمع، والثانى أن نكون أمام نص منضبط من الناحيتين الدستورية والفنية وألا يتعارض مع نصوص القوانين الأخرى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة