من بين 90 دولة احتلت تركيا المرتبة الثانية ضمن أكثر الدول انكماشا للثروات بعد فنزويلا التي سجلت تراجعا سنويا بلغ 25 %، حيث تصدرت كل من كراكاس واسطنبول على التوالى، قائمة أسوأ الاقتصاديات العالم بمعدلات تضخم قارب المليون % كما تراجعت أسواق الأصول التركية خلال العام الماضى إلى مستويات قياسية بلغت 23 %، وفقا لدراسة أعدها مركز الهجرة الدولية للثروات.
وفى هذا السياق أكدت مصادر إن بنوكا حكومية تركية، بما في ذلك البنك الزراعي وهو الأكبر من حيث الأصول، باعت مليار دولار، وخلال ساعات تعاملات الأسواق الخارجية، لكبح انخفاض في قيمة الليرة، بحسب رويترز.
كما تراجعت الليرة التركية متجاوزة مستوى 6.24 مقابل الدولار، لتسجل أضعف سعر لها في 8 أشهر، وسط بواعث قلق بشأن إعادة انتخابات رئيس بلدية إسطنبول والتوترات قبيل محادثات تجارة أميركية صينية.
وهوت الليرة إلى أضعف مستوى لها منذ 24 سبتمبر، حيث انخفضت نحو 1 % عن مستوى إغلاقها السابق عند 6.7190.
وبعد تقديم طعون على مدى أسابيع من حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، العدالة والتنمية، وحليفه حزب الحركة القومية، قضت اللجنة التركية العليا للانتخابات، الاثنين الماضى ، بإعادة انتخابات بلدية إسطنبول التي فازت فيها المعارضة بهامش ضئيل.
وكانت الليرة بلغت أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر، وسط بواعث قلق بشأن إعادة انتخابات رئيس بلدية إسطنبول، والتوترات بشأن محادثات تجارة أمريكية صينية.
مخاوف لدى المستثمرين
دفعت المخاوف بعد قرار إعادة انتخابات اسطنبول فى 23 يونيو، المستثمرين للهروب برؤوس أموالهم من السوق التركية ، حيث يتسبب قرار إعادة الانتخابات فى حالة من عدم التيقن بشأن خطة تركيا لإعادة التوازن والاستقرار إلى الاقتصاد.
كما ساهم قرار "المركزى التركى" بتعزيز احتياطاته من النقد الأجنبى بمليارات الدولارات عبر الاقتراض القصير الأجل، فى إثارة مزيد من القلق لدى المستثمرين من أن البلاد تبالغ فى قدرتها على حماية نفسها، حال وقوع أزمة جديدة لليرة.
وقال حزب الشعب الجمهورى المعارض فى تركيا، إنه طلب رسميا إلغاء تفويض أردوغان، لأن المخالفات ذاتها التى يزعم حزب العدالة والتنمية أنها حدثت في انتخابات بلدية المدينة في 31 مارس شابت الانتخابات العامة التي أجريت العام الماضي.
مؤشرات تنبئ بمزيد من الانهيار
ووفق استطلاع أجرته "بلومبيرج" مؤخرا، توقع خبراء اقتصاد أن يشهد الاقتصاد التركى أزمة كبرى ، حيث ترتفع أسعار المواد الاستهلاكية بوتيرة أسرع للشهر الثاني على التوالي، إلى جانب ارتفاع معدل التضخم السنوي بنسبة 20.4 %.
وفي ظل هذه التوقعات، تصبح مسألة التخفيضات على أسعار الفائدة أمرا لا مفر منه رغم تحذير محافظ البنك المركزي مراد سيتينكايا، من احتمال تطبيق المزيد من التشديد النقدي، حيث قال الثلاثاء الماضي فى اسطنبول: "قد يتم تطبيق تشديد إضافى على أسعار الفائدة لتحسين المشهد الاقتصادي".
وتعليقا على معدل التضخم ، نقلت "بلومبيرج" عن الخبير الاقتصادي في "دويتشه بنك" كوبيلاي أوزتورك، قوله: "هناك فرصة لصعود مفاجئ للتضخم مدفوعا بتنامي أسعار المواد الغذائية، وهو ما قد يؤخر قضية تخفيضات أسعار الفائدة"، مضيفا: "بمقدور التضخم السريع أن يؤثر سلبا على سلوك التسعير وتشكيل توقعات المستهلكين".
ورغم هذا الأداء السلبي، أبقى البنك المركزي توقعاته الخاصة بالتضخم دون تعديل لهذه السنة والسنة المقبلة، عند حدود 14.6 و8.2 %على التوالي.
ومن العقبات التي تحول دون تراجع التضخم في تركيا وفق خبراء اقتصاديين، فشل الحكومة في مراقبة أسعار المواد الغذائية وضبطها رغم الكثير من التهديدات والغرامات التي طبقتها على المخالفين، إذ تضخمت أسعار تلك المواد في الربع الأول من العام الجاري لما يقارب 30 %، أي ما يمثل تقريبا ضعف تقديرات البنك المركزي.
وكان تقرير نشرته صحيفة "زمان" التركية، قد كشف تراجع أسواق الأصول التركية خلال العام الماضي إلى مستوى متدن، جعل تركيا الثانية عالميا بعد فنزويلا بين أكثر الدول انكماشا للثروات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة