يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة التى ستعقد غدًا الأحد، 5 تقارير للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار اتفاقيات دولية، وتشمل الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والذى تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ 2 مليون يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/1/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 177 لسنة 2019، والاتفاف المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية، والذى تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/1/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 178 لسنة 2019.
وتشمل التقرير ما يتعلق طريقة إقرار الموافقة على الاتفاقية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 25/2/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2019، بالإضافة إلى طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "ايفاد" رقم 203/د -41، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس المحافظين بتاريخ 13 و14 فبراير 2018 بروما، بشأن التجديد الحادى عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية فى موارد الصندوق، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2019، و طريقة إقرار الموافقة على إلغاء اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الرى والصرف، والصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم 351 لسنة 2014، والصــادر بهــا قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 126 لسنة 2019.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة