صور.. عمر مروان لـ"اليوم السابع": استضافة مصر للدورة الـ64 للجنة الأفريقية يؤكد فخرها بانتمائها الإفريقى.. وملف حقوق الإنسان يحتل مرتبة متقدمة فى أولياتنا.. وتقرير الدولة المصرية يتناول جهودها فى هذا الملف

قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إنه سيتم اليوم الأربعاء، مناقشة التقرير الذى قدمته مصر عن حالة حقوق الإنسان إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مضيفا أن التقرير تناول مجهودات الدولة فى كافة مجالات حقوق الإنسان الخمسة.

وأضاف عمر مروان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش مشاركته فى اجتماعات الدور الـ 64  للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، أن تقرير مصر يتناول كيف شهدت حقوق الإنسان طفرة خلال السنوات الخمسة الأخيرة .

وأشار عمر مروان إلى أن التقرير يتضمن كافة الإجراءات التى اتخذت على أرض الواقع فى كل منها، موضحا أن القسم الثانى يتضمن الرد على التوصيات التى تلقتها مصر عن تقريرها السابق الذى قدم فى عام 2004 وأنه تم الرد على جميع التوصيات وعددها 14 توصية من خلال ما تم استعراضه من المجهودات المذكورة من القسم الأول .

وأكد مروان أنه فيما يتعلق بالتوصية الخاصة بالمرأة وتحقيق المساواة مع الرجل وكفالة حقوقها وتجريم العنف ضدها فإنه تم استعراض جهود الدولة فيما يخص المرأة من تمكين سياسى واقتصادى وآخرها التعديلات الدستورية والتى ضمنت لها 25% على الأقل من مقاعد مجلس النواب بخلاف 25% من المجالس المحلية وأيضا تغليظ عقوبة الختان وتجريم عدم منحها حقها فى الميراث وغير ذلك من الإجراءات والتدابير التى شرعت من أجل المرأة .

وأشار إلى أن هذا الوضع يعكس الاهتمام بتعزيز حقوق الإنسان المصرى، كما يعد إضافة غير مسبوقة لهذا الملف الذى يحتل مرتبة متقدمة فى أوليات الحكومة المصرية، مؤكدا أن هذا الوضع يعكس الاهتمام بتعزيز حقوق الإنسان المصرى، كما يعد إضافة غير مسبوقة لهذا الملف الذى يحتل مرتبة متقدمة فى أوليات الحكومة المصرية.

وأوضح المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن تزامن استضافة مصر للدورة الـ64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمدينة شرم الشيخ، مع رئاسة الاتحاد الأفريقى يؤكد حرص مصر وفخرها بانتمائها الإفريقى باعتباره مكونا رئيسيا للشخصية والثقافة المصرية، ومصدر إثراء لتلك الثقافة الضاربة بجذورها فى عمق التاريخ.

يذكر أن فاعليات الدورة 64 تعقد بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.