أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن التعديلات الدستورية المقترحة لا تستهدف إقحام القوات المسلحة فى السياسة كما يظن البعض، قائلا: "لا نقحم القوات المسلحة فى السياسة إطلاقا، هى تحمى الحدود وسير المنظمات الدستورية داخل الدولة، والتدخل فى السياسة يعنى مناصرتها مرشحا أو حزبا على حساب آخر، الجيش المصرى محترف وابن الوطنية المصرية، ويؤدى دوره دستوريا".
وفيما يتعلق بنسبة تمثيل المرأة بمجلس النواب، قال عبد العال: "موضوع المرأة مؤجل والقرار فى يد النواب، أما نصوص السلطة القضائية فلن يخرج نص ينال من استقلالها".
جاء ذلك ردا على النائب محمد صلاح عبد البديع، الذى اعتبر تعديل نص المادة (200) من الدستور إقحاما لها فى الأمور والقضايا السياسية، حيث أكد على تقديره لدور القوات المسلحة على طوال الفترات، موضحا أنه لا يجب إقحامها فى الأمور والقضايا السياسية، وأعلن عبد البديع تأييده للتعديل المقترح على المادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، واقترح إضافة الاعتداء على ضباط وأفراد الشرطة.
وأوضح عبد البديع، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية ولاتشريعية بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، أنه ليس ضد كوتة المرأة، مؤكدا على أهمية منحهن الفرصة للتمكين السياسى، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن التمييز الإيجابى يكون بصفة مؤقتة وليست دائمة، لأنه يتعارض مع مبادئ دستورية كالمواطنة وتكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز.
وعلق عبد البديع على سلطة رئيس الجمهورية فى اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، مضيفًا: "تدخل الرئيس فى هذا الأمر يمس استقلال القضاء وهو ضمانة أساسية لحماية حريات وحقوق المواطنين، ولا يمكن أن يترأس المجلس الأعلى لشئون الهيئات والجهات القضائية، فى حالة غياب رئيس الجمهورية وزير العدل"، واقترح أن يكون رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدلا من وزير العدل.
وفيما يتعلق بصلاحيات مجلس الدولة، قال: "كنت أكثر المصرين على ألا يتم إحالة مشروعات القوانين التى تُقدم من النواب إلى مجلس الدولة وأن يقتصر هذا الأمر على المشروعات المُحالة من الحكومة، لكن بعد أن رأيت مشروعات القوانين التى تقدم من النواب فلابد من إحالتها لمجلس الدولة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة