صور.. رئيس البرلمان: تعديل المادة 140 ليس فى شكله النهائى وسنصل لصياغة ترضى الرأى العام

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: "أنا حريص جدًا على ألا أقع فى فخ المادة 76"، لافتا إلى أننا لا نشرع لشخص معين لا تلميحا ولا تصريحا.

وأشار إلى أنه لا يوجد حظر إطلاقا فى المادة 226 من الدستور بشأن سنوات مدة الرئاسة".

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال والمخصص لمناقشة تقرير اللجنة الفرعية بشأن المقترحات المقدمة حول التعديلات الدستورية.

وقال عبد العال سوف نصل لصياغة للمادة الانتقالية ترضى الرأى العام وتزيل كثيرا من اللبس، مشيرا إلى أن الحظر الوارد فى المادة 226 من الدستور يتعلق بتجاوز مدتين للرئاسة ولا يتعلق بسنوات المدة، لافتا إلى أن التعديل المقدم  للمادة 140 يتعلق بزيادة مدة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست سنوات ولم نتطرق أبد لزيادة مدد الرئاسة أكثر من مدتين.

وأضاف الدكتور على عبد العال أن صياغة المادة 140 ليست الصياغة النهائية، مشيرا إلى أنه تلقى اقتراح بأن يتم مدة فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات مع التطبيق بالأثر المباشر والرجعى، وضرب مثالا بقضية المرتبات والمعاشات التى تم الاعلان عنها وتم تطبيقها بالاثر المباشر، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن أحظر على حق أى شخص فى الترشح سواء الرئيس الحالى أو أى مواطن تتوافر فيه شروط الترشح، لافتا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية أكدت على أن حق الترشح والانتخاب من المبادئ.