تولى التعديلات الدستورية الجديدة المقترحة، اهتماما كبيرا بفئات العمال والفلاحين والشباب والمصريين فى الخارج والأقباط، لذلك كان هناك حرص كبير على أن تكون كل هذه الفئات ممثلة فى المجالس النيابية ليس فقط فى البرلمان الحالى كما نص دستور 2014، بل فى كل البرلمانات، حيث إن المادة القائمة فى دستور 2014 بنصها القديم حددت التمثيل الملائم للعمال والفلاحين فى مجلس النواب الحالى فقط، وهو ما يهدد نواب العمال والفلاحين فيما يتعلق بتلبية رغبات تلك الفئات وتمثيلهم فى مجلس النواب.
نجاح تجربة تمثيل فئات الشباب والأقباط والمصريين فى الخارج والعمالو الفلاحين وأدائهم المشرف فى الدفاع عن قضاياهم بالبرلمان ، كان دافعا كبير نحو التعديل المقترح للمادة 243 بشأن استمرار تمثيل ملائم للعمال والفلاحين فى البرلمان، بحيث يستكلمون أدائهم المتميز فى مجلس النواب للتعبير عن تلك الفئات بكل قوة وتحقيق أهدافها.
"اليوم السابع" يقدم فيديو توضيحى حول التعديل المقترح للمادة 243 بشأن استمرار تمثيل ملائم للعمال والفلاحين فى البرلمان، حيث أن مادة 244 تضمن استمرار التمثيل الملائم للأقباط والمصريين بالخارج والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة فى البرلمان.
وجاء بالفيديو إنه بعد ثورة 30 يونيو وضعت لجنة الخمسين المادة 243 لإلزام الدولة بتمثيل ملائم من العمال والفلاحين فى أول مجلس لنواب ينتخب بعد إقرار الدستور أى أن المادة بنصها القديم حددت التمثيل الملائم للعمال والفلاحين فى مجلس النواب الحالى فقط ولدورة برلمانية واحدة وهذا يهدد عدد كبير من نواب العمال والفلاحين أنهم يوصلوا صوتهم للمسؤولين تحت قبة البرلمان.
وأشار الفيديو إلى أنه بعد نجاح تجربتهم وأدائهم المشرف فى الدفاع عن قضاياهم بالبرلمان جاءت التعديلات الدستورية الجديدة كى تنصفهم وتمنحهم الحق الدائم فى التمثيل بكل المجالس النيابية القادمة وليس فقط مجلس 2015 .
وأوضح الفيديو أن هذا يدعم مبدأ المواطنة ويقوى النسيج الوطنى ويحقق تمثيلا عادلا لكل فئات المجتمع والأكيد أن نفس مادة العمال والفلاحين تضمنت أيضا مكسب مهم جدا للقباط وذوى الاحتياجات الخاصة وللمصريين فى الخارج لأنها تعطيهم نفس الفرصة فى التمثيل الملائم بكل البرلمانات المنتخبة المقبلة وبهذا تكون كل الفئات صوتها موجود تحت قبة البرلمان.
