نجحت أجهزة الأمن فى القبض على تاجر عملة يجمع مدخرات المصريين بالخارج، حيث بلغ حجم تعاملاته 29 مليون جنيه، فى إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة كافة الجرائم التى من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى ،لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد مفادها قيام (مدرس) يعمل بإحدى الدول العربية، سبق اتهامه فى قضية "إتجار فى النقد"و إبن شقيقه مقيمان بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط" بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة من خلال الأول ، وإرسال تلك الأموال داخل البلاد فى صورة بضائع وبعضها بالدولار الأمريكى لبعض التجار والمستوردين ، حيث يقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى بحساب "الثانى" إبن شقيقه ببنكين بأسيوط ، والذى يقوم بسحبها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية أو بنكية مقابل عمولة.. فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال 6 أشهر طبقاً للفحص المستندى ما يعادل تسعة وعشرون مليون جنيه مصرى، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة