أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، حرصه الشديد فى لقائه الأخير قبل نحو عامين أن يتناول أبعاد قضية الإصلاح التشريعى ومجرياته فى واقع متغير، لافتا إلى سعيه اليوم فى هذا اللقاء، للإضاءة على جانب آخر من هذه القضية المهمة، فى سياق اشتباكها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف فايق، فى كلمته بمؤتمر حقوق الإنسان، حول تحديث التشريعات العقابية، أن الحوارات تعكس بين مصر والمجتمع الدولى، عبر آليات الأمم المتحدة حجم الفجوة بين تشريعاتنا الوطنية والمعايير الدولية، كما تُوضح تبريرات المشرعين المصريين فى هذا الشأن، وجهود جسر الفجوات التشريعية على طريق الإصلاح، ونمط التحديات لإنجاز ذلك.
وتابع رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك عدد التشريعات فى مصر تصل إلى 50 ألف تشريع، وقد شرعت الدولة فى إجراء إصلاح تشريعى منذ عام 2014 بتشكيل "اللجنة العليا للإصلاح التشريعى"، التى قامت بدورها بجهود ملموسة لتنفيذ أهدافها، حيث نجحت فى بعضها، وواجهت صعوبات فى البعض الآخر.
.jpg "المجلس القومى لحقوق الإنسان (1)")
.jpg "المجلس القومى لحقوق الإنسان (2)")
.jpg "المجلس القومى لحقوق الإنسان (3)")
.jpg "المجلس القومى لحقوق الإنسان (4)")
.jpg "المجلس القومى لحقوق الإنسان (5)")
.jpg "المجلس القومى لحقوق الإنسان (6)")
.jpg "المجلس القومى لحقوق الإنسان (7)")
.jpg "المجلس القومى لحقوق الإنسان (8)")
.jpg "المجلس القومى لحقوق الإنسان (9)")
.jpg "المجلس القومى لحقوق الإنسان (10)")
.jpg "المجلس القومى لحقوق الإنسان (11)")
.jpg "المجلس القومى لحقوق الإنسان (12)")
.jpg "المجلس القومى لحقوق الإنسان (13)")
.jpg "المجلس القومى لحقوق الإنسان (14)")
.jpg "المجلس القومى لحقوق الإنسان (15)")
.jpg "المجلس القومى لحقوق الإنسان (16)")
.jpg "المجلس القومى لحقوق الإنسان (17)")
.jpg "المجلس القومى لحقوق الإنسان (18)")
.jpg "المجلس القومى لحقوق الإنسان (19)")
.jpg "المجلس القومى لحقوق الإنسان (20)")
.jpg "المجلس القومى لحقوق الإنسان (21)")
.jpg "المجلس القومى لحقوق الإنسان (22)")
.jpg "المجلس القومى لحقوق الإنسان (23)")
.jpg "المجلس القومى لحقوق الإنسان (24)")
.jpg "المجلس القومى لحقوق الإنسان (25)")
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة