لا صوت يعلو فوق صوت الشعب، كان هو صاحب الكلمة الأخيرة بصناديق الاقتراع فى كافة الاستحقاقات الدستورية التى شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير عام 2011، وسيظل دائما هو بطل المعارك الانتخابية والاستحقاقات الدستورية بكافة أشكالها بتصدره المشهد السياسى خلال أيام التصويت للمشاركة والتعبير عن رأيه.
ولعل أهم ما يشغل الشارع السياسى المصرى حاليا ما يدور داخل أروقة مجلس النواب حول مشروع التعديلات الدستورية المُقدم من 155 نائبا، حيث شهد البرلمان حالة من الزخم والحراك السياسى الواسع، انعكست تلك الحالة فى جلسات الحوار المجتمعى التى عقدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان على مدار 4 أيام برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.
وشهدت تلك الجلسات حضورا مكثفا، حيث تم توجيه الدعوة لممثلى طوائف المجتمع من رجال الدين وممثلى الهيئات والجهات القضائية ورجال الصحافة والإعلام وأساتذة القانون الدستورى ورؤساء الجامعات وممثلى النقابات المهنية والمجالس القومية ورؤساء الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها والشخصيات العامة.
وعلى الرغم من هذا الحضور المتنوع والمختلف، والاستماع إلى العديد من الآراء سواء المؤيدة أو المعارضة للتعديلات المقترحة، إلا أن اللاعب الحقيقى والأهم فى هذه المعادلة السياسية هو الشعب المصرى، ولم لا وهو صاحب الرأى والقرار الأخير وفقا للضوابط الدستورية، فالشعب وحده هو من يملك قرار الموافقة أو الرفض.
لم يكن الشارع بعيدا عن أذهان أعضاء البرلمان ورئيسه أثناء مناقشة مشروع التعديلات، فمنذ اللحظة الأولى لتداول مشروع التعديلات بشكل رسمى تحت القبة كانت إدارة البرلمان ورأس السلطة التشريعية حريصة على التأكيد والتشديد على أن الكلمة الأخيرة ستكون للشعب، باعتباره صاحب الحق الأصيل فى إقرار الدستور أو تعديله.
ومنذ انطلاق صافرة قطار التعديلات الدستورية، كان الشعب المصرى حاضرا بقوة فى المشهد، فقد وضع مجلس النواب الشعب نصب عينيه حيث تعهد الدكتور على عبد العال أمام الشعب بفتح حوار مجتمعى وواسع حول التعديلات المطروحة، على أن يشمل هذا الحوار وجميع فئات الشعب ومكوناته.
وأكد عبد العال، خلال جلسة مهمة وتاريخية، أن الكلمة الأخيرة والنهائية فيما يتعلق بتعديل الدستور للشعب صاحب السيادة، حيث أى تعديل دستورى مقدم من أعضاء المجلس يمر بالمراحل الآتية، وهي تقديم طلب التعديل إلى رئيس المجلس والذى يقوم بإحالته إلى اللجنة العامة والتى تقوم بإعداد بتقرير عن الطلب لعرضه على المجلس،ليناقش المجلس تقرير اللجنة العامة عن مبدأ التعديل، ويُحال إلى اللجنة التشريعية، وتقوم اللجنة التشريعية بإعداد تقرير عن دراستها وفحصها للتعديلات متضمنا صياغة المواد المعدلة خلال 60 يوما من تاريخ إحالتها إليها، وبعد موافقة مجلس النواب عليها تعرض التعديلات على الشعب للاستفتاء عليها.
وأكد رئيس البرلمان، منذ اللحظة الأولى، أن الكلمة فى نهاية المطاف إلى الشعب المصرى صاحب السلطة الأصلية فى وضع الدستور وتعديله، مؤكدا أن الديمقراطية تقتضى سماع جميع الآراء، والانصياع أخيرا إلى رأى الأغلبية.
من ناحيته أكد الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية والتصويت على الدستور أو تعديلاته حق أصيل للمواطن المصرى لا يمكن التفريط فيه، لافتا إلى أنه حتى تعكس الانتخابات والاستحقاقات الدستورية رغبات وتطلعات المصريين وتعبر عن إرادة الناس فلابد من المشاركة بشكل كبير فى هملية التصويت، بغض النظر عن الموافقة أو الرفض.
وردا على يثيره البعض حول أى استفتاء حول أن النتيجة محسومة سعيا منهم لبث الروح السلبية لدى المواطنين، أوضح أبو سعدة أنه عقب ثورة يناير 2011 أصبح هناك ضمانات جادة لنزاهة عملية التصويت، دون أى تدخل فى العملية الانتخابية من جانب قوات التأمين أو القضاء أو إدارة الانتخابات، حيث لم تشهد أى عملية انتخابية عقب ثورة يناير اعتداء على إرادة الناخبين والمصوتين، قائلا : "بالتالى فكرة الحسم المبكر غير واردة وغير صحيحة، ومن يحدد قبول التعديلات أو رفضها هو الشعب المصرى".
وأشار أبو سعدة إلى أهمية توعية المواطنين بالتعديلات المُقترحة وجوهرها، لافتا إلى دور الصحافة والإعلام والأحزاب والمجتمع المدنى، فى تنظيم حملات توعية بمضمون التعديلات، وتعبئة للمواطنين للمشاركة، مؤكدا أن المشاركة حق من حقوق المواطنة، وأن الفارق بين المواطن والأجنبى حق الانتخاب والاختيار وصياغة الدستور.
وفيما يتعلق بضمانات نزاهة عملية التصويت فى أى استحقاق دستورى، أوضح أبو سعدة أنها متعددة، يأتى فى مقدمتها المُشاركة الفعالة للمواطنين للتعبير عن رأيهم بكل حرية، إلى جانب أن العملية تتم تحت إشراف قضائى كامل على كل صندوق وإعلان النتائج باللجان الفرعية، بالإضافة إلى إعلان المجتمع المدنى متابعة الانتخابات كضمانة، ودور الصحافة والإعلام فى توثيق كل ما يدور خلال أيام التصويت وعرضه على الرأى العام.
بدورها أكدت الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، أنه فى النهاية الشعب هو صاحب الكلمة، لافتة إلى أن شرط سريان هذه التعديلات هو موافقة الشعب موافقة صريحة فى انتخابات حرة واقتراع مباشر، مشيرة إلى أن حق المواطن فى الانتخاب لم تمسه التعديلات المُقترحة وإنما عززت منه فى تعديل نص المادة (140).
وأوضحت قائلة "المعارض عليه أن يُشارك، المشاركة هى الفاعل الإيجابى الوحيد، والمقاطعة البعض يدعو لها حتى يعكس أن له دور حقيقى وتأثير، مثل أحزاب الحركة المدنية وغيرها، وهو نفسه يرى أن صوته ليس له قيمة".
وأشارت إلى أن الانتخابات هى من تحكم كل شيء، وأن المواطن هو الرقيب الأصيل على صوته والعملية التصويتية، مؤكدة أن أول خطوة للمناداة بالديمقراطية هى المشاركة، مطالبة المواطنين بالمشاركة فى العملية قبل بدء التصويت عبر خلق حالة حوار إيجابى بالإعلام والسوشيال ميديا، مؤكدة على دور تنظيمات المجتمع المدنى من نقابات وأحزاب ومنظمات حقوقية فى خلق هذه الحالة لتوعية المواطنين بالتعديلات وجوهرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة