خالد صلاح

المادة 160.. نائب رئيس الجمهورية

السبت، 06 أبريل 2019 12:28 ص
المادة 160.. نائب رئيس الجمهورية جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية
إضافة تعليق

تضمن طلب التعديل استبدال نصي الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (160) وإضافة نص جديد يستحدث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونته في أداء مهامه،ويمنح التعديل المقترح لنائب رئيس الجمهورية.

النص القائم

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء ، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أولأي سبب آخر يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر الهيئة الوطنية للانتخابات ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.

وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها, محل المجلس ورئيسه, فيما تقدم.

وفي جميع الأحوال، يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب, وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.

ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية أن يترشح لهذا المنصب, ولا أن يطلب تعديلا لدستور, ولا أن يحل مجلس النواب, ولا أن يقيل الحكومة

التعديل المقترح

اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية ،أو لرئيس الجمهورية المؤقت ،أون يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ ، ولا أن يقيل الحكومة ، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

 

الشرح التفصيلى لمادة نائب رئيس الجمهورية :

تضمن طلب التعديل استبدال نصي الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (160) وإضافة نص جديد يستحدث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونته في أداء مهامه،ويمنح التعديل المقترح لنائب رئيس الجمهورية الاولوية فى أن يحل محل الرئيس فى حال غيابه ،لكن فى حالة عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية ،أو إذا تعذر أن يحل النائب محل الرئيس ،يباشر رئيس مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية فى هذه الحالة 

وفى ضوء تعديل الفقرة الاولى من المادة (160) التى استحدثت منصب نائب رئيس الجمهورية يأتى تعديل الفقرة الأخيرة من نفس ،حيث كان الهدف من الفقرة الأخيرة  فى النص الحالى تحديد الأعمال المحظور القيام بها  على من يتولى منصب الرئيس المؤقت فى حال خلو منصب رئيس الجمهورية ،وهى طلب تعديل الدستور ، و حل مجلس النواب أو مجلس الشيوخالتى تستحدثه التعديلات الدستورية أيضا-، واقالة الحكومة ،حيث يتضمن النص المقترح اعادة تنظيم حالات الحظر المنصوص عليها لتشمل جميع أحوال الحلول محل رئيس الجمهورية بما فى ذلك نائب رئيس الجمهورية ،لكن الفقرة المقترحة تقصر حظر الترئح لرشاسة الجمهورية على رئيس الجمهورية المؤقت

أسباب التعديلات

لم يجب دستور 2014 من قريب أو من بعيد على سؤال هام جدا يحدد هوية الشخص الذى سيدير الدولة فى حال غياب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء عن البلاد لاىظرف حيث يفترض أن الدستور يمنح لأكثر من مسئول بتراتبية محددة القيام بمهام رئيس الجمهورية بأعتباره منصبا هاما وحرصا على عدم تعرض البلاد للفوضى ،وقد صنفت هذه النقطة بأنها ثغرة كبيرة فى دستور 2014 .

وتستهدف التعديلات الحالية سد هذه الثغرة من بين أسباب أخرى يمكن الاشارة إليها على النحو التالى :

1-يتسق التعديل المقترح مع النظام السياسى المصري الذي جمع بين ملامح النظام الرئاسي والنظام البرلماني والذي يفترض ثنائية السلطة التنفيذية من خلال مؤسسة الرئاسة من جهة ومؤسسة مجلس الوزراء من جهة أخرى.

2- يُفضل وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونته فى الملفات المختلفة حتى لا تلقى المسئولية على شخص واحد فقط.

3-أظهر الواقع الحالى للدولة المصرية أهمية وجود نائب لرئيس الجمهورية نظرا لتعدد المشاريع القومية والملفات الدولية والاقليمية التى تحتاج الى متابعة مستمرة من مؤسسة الرئاسة .

4- وجود نائب لرئيس متفرغ لهذه المهمة  ليحل محل الرئيس حال غيابه أفضل من أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس نظرا لانشغاله بالمهام التنفيذية لمنصب رئيس الوزراء

5- وضع النص المقترح فى الفقرة الأخيرة مجموعة من الضمانات التى تحول دون اساءة استغلال منصب نائب رئيس الجمهورية فى غياب الرئيس .

 

قالوا عن التعديل الخاص بمنصب نائب رئيس الجمهورية :

الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الأسكندرية :

"أرى أن يكون هناك نائب لرئيس الجمهورية و اميل الى ان يكون هذا النائب ، نائبا متفرغا " – تصريحات تليفزيونية

المستشار محمد الشناوي  نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، وعضو لجنة العشرة التي وضعت الدستور :

" والله واضح ان احنا محتاجين لوجود نائب لرئيس الجمهورية على الاقل يعاون الرئيس فى المهام الجسام التى يقوم بها لأنه يباشر كل المسؤوليات دون معاونة حقيقية " - تصريحات تليفزيونية

 

الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى أستاذ القانون الدستوري، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي

" لابد من وجود نائب أو اكثر من نائب لرئيس الجمهورية حتى  نوزع الاعباء بعض الشىء" - تصريحات تليفزيونية

الدكتور طارق راشد حلمى  رئيس جامعة قناة السويس

" أعتقد أن يعين نائبا واحدا فقط لان  الدور البارز لنائب رئيس الجمهورية  يكون فى  حالة غياب رئيس الجمهورية، لانه يقوم بمعاونته  "  - جلسات الحوار المجتمعى بالبرلمان

 

 فيديوهات عن المادة

-فيديو مجمع عن التعديلات الدستورية يتناول بداخله التعديل الخاص بعودة منصب نائب رئيس الجمهورية

 

ونقدم لك عدد من النصائح الهامة الخاصة بعملية الاستفتاء على الدستور من خلال عدد المعلومات حصلنا عليه من الهيئة الوطنية للإنتخابات المنوط بها إدارة عملية الاسفتاء فى الداخل والخارج

ما هى المحظورات التى يجب تجنبها فى الاستفتاء؟

عدم إتباع التعليمات التي يحددها رئيس اللجنة الفرعية بوصفه المسئول عن حفظ النظام داخل اللجنةحمل السلاح داخل جمعية الانتخاب حتى وأن كان مرخصا او اى ادوات تعرض المتواجدين لخطر استعمال العنف او القودة داخل جمعية الانتخاباتمنع المشرفين على اللجان من اداء عملهم او تهديدهماستخدام اى وسيلة لتأثير على سلامة سير اجراءات الاستفتاءاختلاس او اتلاف بطاقة الاستفتاء تداول باية وسيلة بطاقة الاستفتاء دون اذن من السلطة المختصةنشر الشائعات والاخبار الكاذبة عن الاستفتاء  الدخول فى أكثر من لجنة ومحاولة التصويت المزدوجالتأثير على ناخب اخر وحمله على رأى معين

 

 


إضافة تعليق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة






الرجوع الى أعلى الصفحة