أكد ميرزا حسن عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذى بالبنك الدولى،أن من أبرز التحديات التى تواجه المنطقة العربية مسألة ندرة المياه ،مضيفا: "تحلية المياه لا تكفى فى ظل التحديات الكبيرة والتغيرات المناخية وانعكاساتها على الاوضاع البيئية".
وأضاف ميرزا حسن خلال لقاء الوفد الاعلامى المرافق لبعثة طرق الابواب التى ينظمها غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة ومجلس الاعمال المصرى الامريكى بمقر البنك الدولى ، ان لم نحترم البيئة لن تحترمنا ،وبالتالى فإن البنك يحرص الفترة الحالية فى حالة تمويل أى مشروع ألا يتسبب فى زيادة الانبعاثات مثل الكربون بجانب التركيز على ضرورة تكيف الدول مع المناخ.
ميرزا حسن عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذى بالبنك الدولى
وقال ميرزا حسن ردا على سؤال اليوم السابع إن مشروع الطاقة فى بنبان بصعيد مصر من أفضل المشروعات التى نفذها البنك فى العالم، مضيفا: كان رئيس البنك الدولى السابق كيم جيم يتحدث عن هذا النموذج فى كل محاضرة حيث نجحت الجهود فى جذب حوالى 15 مستثمرا للعمل فى المشروع الخاص بالطاقة الشمسية وبسعر6 سنت للكيلو وات وهو سعر مميز .
وحول ما ستناقشه اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد خلال الشهر الجارى ، قال إنه سيتم مناقشة تأثير التكنولوجيا على قطاعات الأعمال ، كاشفا إنه من المتوقع أن تخسر الدول ثلثى الوظائف لصالح الروبوتات والذكاء الاصطناعى على اعتبار ما تحققه التكنولوجيا من إنجاز للأعمال بصورة أفضل وأسرع وأقوى من الإنسان ، بل وأقل تكلفة وهذا الأمر سيكون فى غضون 10 سنوات.
ميرزا حسن مع محرر اليوم السابع عبد الحليم سالم فى واشنطن
وأضاف ميرزا حسن أنه على النقيض ما تزال دول كثيرة ومنها الدول العربية بحاجة إلى تعليم وتدريب العنصر البشرى الذى يتمتع بقدرات ضعيفة ، ويحتاج لتعلم المهارات.
وحول وضع الاقتصاد المصرى قال ميرزا حسن إن الاقتصاد كان مريضا بعد الثورة، ومع بدء الاصلاحات خلال السنوات القليلة الماضية تحسن بشكل كبير وتعافى عكس دول أخرى ، من حيث معدلات النمو التى بلغت 4.6٪ ومن حيث السيطرة على العملة.
وقال إن المواطن المصرى سيرى تحسن الاقتصاد قريبا فى حالة الاستمرار بنفس المعدلات والتحول من حالة الانهيار سواء فيما يتعلق بالاحتياطى الأجنبى، أو العملة الى حالة التعافى والسير نحو الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن الحكومة فى مصر بدأت تنظر إلى الطبقة المتوسطة بشكل أكبر على اعتبار أن تلك الطبقة هى من تحرك الاقتصاد ، موضحا أهمية الاستمرار فى السيطرة على التضخم وخلق فرص عمل .
وأشار إلى أن المشكلة الكبيرة تتعلق بالزيادة السكانية الكبيرة فى مصر فهى تنمو بنحو 2.3٪ ،وهى نسبة مرتفعة مما يصعب من التحسن الاقتصادى ، مشيرا إلى تجربة الصين المتعلقة بإنجاب طفل واحد وانعكاس ذلك على الاقتصاد.
ميزرا حسن بمقر البنك الدولى
وكشف أن الدول العربية بحاجة لتوفير 300 مليون وظيفة بحلول 2050 ، والواقع انها لا توفر حتى 10 ٪ منها، وبالتالى فإن النجاح فى خفض الزيادة السكانية سيكون دافعا قويا للنمو.
وقال ميرزا حسن إن الدول التى تريد التقدم بحاجة الى التخطيط قريب وبعيد الأمد، بجانب انتفاضة فى التعليم وتغيير المنظومة كلها بهدف خلق جيل لديه وعى ،حتى وإن لم يكن لديه وظيفة فمن يمتلك الوعى أفضل فى الحفاظ على بلده.
وحول ارتفاع الدين فى مصر، قال إن الدين يرتفع فى كل دول العالم ، لكن الشيء المهم أن مصر تملك فريق اقتصادى يعمل بشكل جيد فيما يتعلق باستخدام التمويلات فى محلها بحيث تكون مصدرا للمكاسب وللاستثمار واستخدامها فى تعزيز البنية التحتية وتحسين مناخ الاستثمار.
وقال إن مصر نجحت فى جذب نحو 2 مليار دولار فى مجال الطاقة ، كما أن الدين فى حد ذاته ليس مشكلة بدليل أن أمريكا أكبر مقترض فى العالم لكن ما دام الاقتصاد ينمو وجذاب فلن تكون هناك مشكلات.
وقال: "فى مصر هناك تحسن ملموس فى مناخ الاستثمار وتعديل القوانين والاصلاحات بجانب تحسن السياحة وبالتالى فإن الاقتصاد صحى ويسير بشكل سليم".
ميزرا حسن
وقال إن البنك الدولى لا يوجد من ينافسه بحكم الخبرات الهائلة التى يمتلكها والدعم الفنى.
واشاد المدير التنفيذى بالبنك الدولى بنجاح مصر فى تنفيذ برنامج تكافل وكرامة للحد من الفقر بشكل كبير ودعم الطبقات الفقيرة، وهى تمول البرنامج ذاتيا وهو برنامج جيد جدا ويكفل بالفعل آدمية الانسان.
وأشار إلى أن مصر تطلب تمويلات لمشروعات فى الصعيد وسيناء بعدما كانت مقتصرة على القاهرة كما تركز على المحافظات الأكثر فقرا وتكدسا بالسكان لتوفير فرص عمل لها وهو أمر إيجابى للغاية.
وقال إن أهم دعم للطبقة المتوسطة هو الحرص على نمو الاقتصاد بعيدا عن برامج الحماية، لافتا إلى أن تمويل البنك الدولى لمصر بنحو نصف مليار دولار لا يكفى لتطوير كامل للتعليم وتحسين منظومة التدريب لكنه مهم للارتقاء بالوضع التعليمى.
وأشار إلى أن مصر تمتلك خطة لذلك درسها أكبر الخبراء كما أن برنامج تطوير التعليم يسير بشكل جيد، لكن المعلمين الذين يعتمدون على الدروس الخصوصية وراء مقاومة مشروع التطوير الذى سيقضى على الدروس، وبالتالى توفير مبالغ للطبقات المتوسطة على أن يكون هناك تعليم مجانى بالفعل مع الاهتمام بالمرحلة السنية حتى 6 سنوات بصورة أكبر لأنها تشكل 60 ٪ من عقل الانسان.
وقال: "لا يمكن أن تنمو دولة بدون تعليم قوى خاصة ان الاعتماد أصبح كبيرا على التكنولوجيا".
وردا على سؤال حول قيام الحكومة بنفسها ببناء وحدات سكنية قال إن تولى الحكومة تنفيذ بعض مشروعات الاسكان خاصة "الإسكان الاجتماعى" ساهم فى بناء عشرات الالاف من الوحدات فى وقت قياسى ،وكان بمثابة دفعة للقطاع الخاص للاسراع فى تنفيذ المشروعات بدلا من ترك الاراضى بدون بناء عشر سنوات.
وحول علاقة البنك بمصر قال إن البنك دائم الزيارة لمصر التى تنفذ واحدا من أكبر البرامج فى ظل النتائج المذهلة لبرنامج الإصلاح وهو ما يشير لقوة المؤسسات من جانب وصبر وتحمل الشعب من جانب آخر .
وقال:أكرر كلتمى السابق برفع القبعة للشعب المصرى العظيم الذى تحمل الصعوبات والقسوة فى البداية وسيرى قريبا نتائج تحسن الاقتصاد.
وأوضح أنه من المهم توسعة دور القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص هو من يخلق الوظائف هذا بجانب الاهتمام بالحوكمة.
وقال إن مصر فعلت مبدأ المحاسبة، وهو أمر مهم للإصلاح بجانب اختيار فريق اقتصادى قوى فى البنك الدولى ولديه خبرات كبيرة وبالتالى تكون النقاشات مثمرة لصالح مصر .
وحول ملف اللاجئين قال إنه تم تمويل الأردن ولبنان بنحو مليار دولار لمواجهة أزمات اللاجئين منها مبالغ تقدم مباشرة للاجئين مضيفا: ليس لدينا برنامج لدعم اللاجئين فى مصر.
وقال إن مصر نحصل على نحو مليار دولار سنويا من البنك ،كما أن من حقها الحصول على تمويلات من مؤسسات مالية تابعة للبنك أيضا، لافتا إلى أن البنك استثمر 1.5 مليار دولار مع القطاع الخاص منها 64٪ استثمارات خارج القاهرة.
وقال إن البنك مول مصر بنحو 8 مليارات دولار فى الفترة من ٢٠١٠ حتى الآن فيما بلغت اجمالى التمويلات لمصر من سنة 1950 نحو 18.4 مليار دولار .
وأوضح أن مصر لا تحصل على قرض إلا وتستفيد وتكسب منه ، معتبرا أن مصر جاذبة للاستثمار، وقلت نسبة المخاطر فيها ،مضيفا: "لا توجد مشكلة فى العملة وبالتالى فمع استقرار الاقتصاد يزداد الطلب على السندات والتى تعبر عن حالة السوق" .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة