رئيس "الوزارى العربى" للمياه يؤكد أهمية وضع إطار لمواجهة أزمتى المياه والغذاء

أكد الدكتور خالد الفاضل وزير النفط والكهرباء والمياه بدولة الكويت رئيس المجلس الوزارى العربى للمياه أهمية وضع إطار عربى حقيقى للتعاون البناء وتحقيق الاتساق فى السياسات والوصول إلى برامج ومشاريع مشتركة، لتجاوز التحديات الراهنة بشأن أزمتى المياه والغذاء فى المنطقة العربية، وذلك من خلال اللجنة الوزارية المشتركة بين وزراء المياه والزراعة العرب.

جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه السفير أحمد البكر مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية أمام الاجتماع المشترك لوزراء الزراعية والمياه العرب الذى عُقد اليوم الخميس بمقر الجامعة العربية بمشاركة الوزراء المعنيين ومن يمثلونهم من الدول العربية والخبراء وكبار المسئولين بالمنظمات العربية والإقليمية والدولية وممثلى المؤسسات المالية والدول المانحة.

وشدد الفاضل على أهمية ابتكار حلول وجذب فرص استثمارية وتمويلية لإدارة المياه الزراعية وتعزيز كفاءة استخدامها؛ سعيًا من الدول العربية لمتابعة وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 ولتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ولضمان استمرارية الترابط الإيجابى ما بين الغذاء والماء والطاقة بما يعود بالنفع على تقدم وازدهار الوطن العربي.

وأشار إلى أن الوضع المائى فى الدول العربية يحتم علينا أن نواجه تحديات عديدة لعل أبرزها شح الموارد المائية ومحدوديتها فى ظل نمو سكانى مستمر وتوسع عمرانى وزيادة فى النمو الاقتصادي، منوهًا إلى أن مخاطر المناخ وتأثيراته الواضحة والناتجة عن ندرة الأمطار وتزايد موجات الجفاف والتصحر ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادى والاجتماعى والبيئى فى المنطقة العربية ومست بشكل مباشر كل مواطن عربى وخلقت تحديات مستقبلية جديدة وهو الأمر الذى يدعو إلى بذل المزيد من الجهد والحفاظ على الموارد المائية وضمان استمراريتها للأجيال القادمة.

وأكد رئيس المجلس الوزارى العربى للمياه أن قطاع الزراعة يعتبر من أكثر القطاعات ارتباطًا بقطاع المياه فلا تنشط المشاريع الزراعية وتحقق زيادة إنتاجية ونمو اقتصادى ملموس ولا يتحقق أمن غذائى إلا بوجود ممارسات وآليات تحسن من إدارة الموارد المائية وتعزز كفاءة استخدام المياه فى الزراعة.

وقال الفاضل إن الوطن العربى اليوم يواجه فجوة غذائية هى الأكثر اتساعًا عالميًا فى ظل الاحتياجات الغذائية المتزايدة والضخمة من جهة وندرة الموارد المائية وتدهور الأراضى الزراعية من جهة أخرى.

وأوضح أن الفجوة الغذائية فى المنطقة العربية تستلزم إدخال سياسات جادة فى تحسين إدارة الموارد المائية وتطوير إدارتها من خلال تطبيق آليات وممارسات للتنسيق بين قطاعى المياه والزراعة، بالإضافة إلى إيجاد حلول استثمارية وتمويلية مساندة لتحقيق الاكتفاء الذاتى للوطن العربى ولتقليص حجم الفجوة الغذائية القائمة لأبعد الحدود.

وأشار إلى أن جامعة الدول العربية تسعى بشكل دائم للتنسيق بين قطاعى المياه والزراعة وتَمثل ذلك فى دعوة المجلس الوزارى العربى للمياه لإنشاء لجنة فنية مشتركة دائمة رفيعة المستوى تضم كبار المسئولين من قطاعى المياه والزراعة من أجل مأسسة جهود التنسيق بين القطاعين.

من جهته أكد وزير الزراعة والبيئة الأردنى إبراهيم الشحاحدة، الرئيس الحالى للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، أن قطاع الزراعة والمياه يواجه تحديات كبيرة فى العالم العربى بسبب تراجع الأمطار، مما يؤدى إلى موجات الجفاف وما يرافقها من آثار سلبية شديدة على النمو الزراعى والاقتصادى وبالتالى الأمن الغذائى برمته .

وشدد "الشحاحدة"، فى كلمته التى ألقاها ممثلا لوزراء الزراعة العرب، أمام الاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة العرب الذى عُقد اليوم الخميس بمقر الجامعة العربية، على ضرورة العمل معا على كافة المستويات لوضع الخطط اللازمة لتأمين النمو فى المنتجات الزراعية واستدامتها .

وقال "الشحاحدة" إن الإدارة المستدامة للموارد على المستوى الوطنى والاقليمى والعالمى هى الاداة الفعالة لتحقيق الزيادة فى الإنتاج الغذائى .

وكشف "الشحاحدة" عن عدد من العقبات التى تواجه الدول العربية بشأن تدهور الأراضى وندرة المياه والإدارة غير المستدامة والتى تقدر بأكثر من 20 مليار دولار أمريكى سنويا، داعيا إلى اعتماد سياسات واستراتيجيات وتدابير لتطوير وتحديث الإدارة القائمة والمعلومات والبيانات والتعاون بين الجهات والمؤسسات على المستوى الوطنى والاقليمى والدولى .

كما دعا "الشحاحدة" إلى مواجهة التحديات المتعلقة باستدامة الموارد الزراعية للحد من تدهورها والمحافظة على زيادة الانتاج وتأمين الغذاء لسكان الدول العربية.

وشدد "الشحاحدة" على أهمية تبادل المعلومات بين الأطراف المعنية من أجل الحد من الآثار السلبية على الموارد المائية والأرضية لتبقى عند الحد الأدنى وتركيز الجهود على توفير مياه الرى بجودة مقبولة تضمن إنتاج الغذاء للسكان والأعلاف للثروة الحيوانية .

ودعا الجهات المانحة إلى التعاون الفنى مع الهيئات والمنظمات العربية المعنية من خلال تقديم الخدمات الاستشارية لصياغة استراتجية لاستدامة تنمية القطاع الزراعى وموارده فى البلدان العربية.

وأعرب "الشحاحدة" عن أمله أن يتم الانتقال من خلال هذا الاجتماع المشترك إلى أسلوب عمل لمواجهة التحديات المتعلقة باستدامة الموارد الزراعية للحد من تدهورها والمحافظة على زيادة الانتاج وتأمين الغذاء لسكان البلدان العربية.