أقرت أستراليا قانونًا شاملًا يهدد بتوقيع غرامات ضخمة على شركات التواصل الاجتماعى وسجن مدرائها التنفيذيين إذا فشلوا فى إزالة المواد العنيفة بسرعة من مواقعهم.
يضع القانون - الذى يعارضه بشدة قطاع التكنولوجيا - أستراليا فى مقدمة الدول التى تحمل شركات التكنولوجيا مثل فيس بوك ويوتيوب المسئولية عن المحتوى الذى تستضيفه.
ووفقا لموقع "نيويورك تايمز" يأتى ذلك بعد أقل من شهر من قيام رجل مسلح، يُعتقد أنه قومى أبيض أسترالى، بتوزيع بيان ملىء بالكراهية على الإنترنت قبل استخدام فيس بوك لبث مجزرة لنحو 50 شخصًا فى مسجدين فى كريستتشيرش بنيوزيلندا.
وقال كريستان بورتر، المدعى العام الأسترالى، خلال مناقشة حول مشروع القانون يوم الخميس فى مجلس النواب: "لا ينبغى تسليح هذه المنصات لهذه الأغراض".
وأضاف "يجب أن تأخذ منصات الإنترنت انتشار المواد العنيفة البشعة على الإنترنت على محمل الجد، وهذا على الأرجح أهم ما يشغل العالم الآن، إذ كان هناك رأى شبه إجماعى بين الأستراليين بأن منصات التواصل الاجتماعى عليها تحمل المزيد من المسؤولية عن محتواها".
ويجرم التشريع المواد العنيفة، التى يعرفها على أنها مقاطع فيديو تعرض الهجمات الإرهابية أو القتل أو الاغتصاب أو الاختطاف، وقد تواجه شركات التواصل الاجتماعى التى تفشل فى إزالة هذا المحتوى "بسرعة" غرامات تصل إلى 10% من أرباحها السنوية، ويمكن الحكم على الموظفين بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، كما يجب على الشركات أيضًا إبلاغ الشرطة عند العثور على مواد غير قانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة