قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، إن التعديلات الدستورية المقترحة تضمن تحقيق عدد من المكاسب السياسة لصالح الدولة المصرية والتى تهدف إلى المصلحة العامة، ومنها على سبيل المثال ضمان تمثيل عدد من فئات المجتمع فى المجالس النيابية ، لأنه من المفترض أن المجلس النيابى يكون معبرا عن المجتمع بكامل أشكاله وأطيافه وأنواعه فئة عمال وفلاحين ومرأة وشباب ومصريين بالخارج، فلما كانت التعديلات الدستورية تسعى وتهدف إلى تمثيل تلك الشرائح بالبرلمان فهذا مكسب كبير يعود على المجتمع بالفائدة الإيجابية لأن هذه الشرائح سيكون لها من يمثلها فى المجلس النيابى.
وأضاف فوزى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك مكسبا سياسيا آخر يتمثل فى إنشاء مجلس الشيوخ لأن المجلس سيقوم على التدارس العميق لمشروعات القوانين بما يعنى أن الدولة ليست متسارعة فى شأن إصدار القانون بل ستخضع لقاعدة التدارس وإعادة التدارس وذلك يؤدى إلى إحكام صياغة القوانين بما يحقق الثبات التشريعى النسبى بما يضمن تحقيق الأمن القانونى الذى يصب فى مصلحة المجتمع وهنا يبرز فائدة اقتصادية مهمة للمواطنين واطمئنان بأن تلك النصوص جيدة وثابتة.
وتابع الفقيه الدستورى، أنه على المستوى السياسى هناك مكسب سياسى آخر من حيث رفع كلمة التمثيل المتكافئ فى تقسيم الدوائر بما يؤدى إلى سهولة تقسيم الدوائر ويجنب الطعن بعدم دستورية الدوائر الانتخابية وهو ما ينعكس إيجابا على المسار السياسى فى الدولة ، مؤكدا أنه دون شك تستهدف التعديلات الدستورية تحقيق المصلحة العامة للدولة.
واستطرد الدكتور صلاح فوزى، أن المكسب الآخر على مقترحات التعديل الدستورى هو استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لأن الاعباء الجسام الملقاه على عاتق رئيس الجمهورية فى ظل دور مصر المحورى فى الدول العربية وأفريقية والعالم أجمع وحجم المشروعات التى يتم تنفيذها، يتطلب المتابعات ودائما وظيفة النائب معاونة الأصيل وبالتالى فهذا التعديل يهدف إلى تخفيف العبء نسبيا عن رئيس الجمهورية ويحدث مزيد من المتابعة والتى تعتبر أحد المكاسب الاقتصادية لأن المتابعة المستمرة تؤدى إلى تحقيق الإنجاز فى مواعيده.
وأردف استاذ القانون الدستورى، أن هناك مكسب آخر من التعديلات الدستورية يعود على المواطنين من منظور اجتماعى هو أن المقترح الخاص بأن مجلس الدولة لم يكن مسئول عن مراجعة العقود من مطلق الإفتاء، يخفف العبء عن مجلس الدولة ومن ثم يحدث عدالة ناجزة فى التقاضى ، لأن اثقال مجلس الدولة بعقود الدولة ومراجعة اللوائح والقوانين ينهك مجلس الدولة بما يؤثر على القضايا المنظورة أمام ، فلما يخفف عن مجلس الدولة هذا العبء ينعكس على القضاة بتوفير مساحات الوقت الكافى لتحقيق العدالة الناجزة للمواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة