بقضية الإضرار بالاقتصاد المصرى.. المؤبد لحسن مالك ونجله و5 آخرين وإدراجهم على قوائم الإرهاب.. المحكمة: نصبوا أنفسهم رموزا وطنية.. و"مالك" قاد خلية خلق "مناخ التشاؤم" لنشر شائعات حول المستقبل الاقتصادى للبلاد

قضت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بالسجن المؤبد لحسن مالك ونجله حمزة و5 آخرين، والمشدد 10 سنوات لثلاثة متهمين آخرين، وبراءة 14 متهما، فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.

كما قررت بوضع حسن مالك و9 متهمين آخرين من المحكوم عليهم بالمؤبد والسجن المشدد فى قضية "الإضرار بالاقتصاد بالقومى" بقوائم الإرهاب، كما قررت المحكمة وضع الـ10 متهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

وقبل النطق بالحكم استهلت المحكمة حديثها بالآية القرآنية "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ" صدق الله العظيم.

وجاء فى منطوق الحكم "إن الآمة تصاب أحيانا من فئة من فئات فسدت ضمائرها، فئات تغلغل الشر في نفوسها وقل حياؤها، وانعدم الخير فيها، لا تبالى بأى ضرر يلحقون بالوطن، لا تهتم بمصالح الآمة ولا تقيم لأمنها واستقرارها أى وزن، فئات تسعى لنشر الفوضى في المجتمع، الذى يجب أن يكون يقظا حذرًا ، منتبهًا لكل مجرم يريد للآمة شرا، محسوبة على الوطن، انشقت على الإجماع، وانحرفت عن جادة الصواب، واختارت الوقوف مع الأعداء، في خندق التأمر على الوطن والمواطن، جماعة تأسست على غير سند من القانون عام 1928 على يد من يدعى حسن عبد الرحمن وشهرته "حسن البنا"، أطلقت على نفسها جماعة الإخوان المسلمين، تهدف في حقيقتها إلى السيطرة على أكبر عدد من الدول الإسلامية وعلى رأسها مصر، والاستيلاء على الحكم فيها عن طريق هدم أنظمتها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى".

وتابعت المحكمة: لجأت هذه الجماعة على مر تاريخها إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع والاعتداء على الآمنين للحصول على مبتغاهم، فهم دائما في خصومة مع وطنهم يبحثون عن موقع ينصبون أنفسهم من خلاله كرموز وطنية، يروجون ضلالات ودعايات، ينخدع بها الكثيرون، دون ما تبصر في عواقب الأمور ومآلاتها، يدمرون البلاد ويمزقون الآمة ويضيعون المجتمع، بأنهم ليسوا أصحاب قضايا فكرية يدافعون عنها، أو مبادئ عقائدية يتمسكون بها بل هم يسعون من خلال دعواتهم الباطلة إلى تأسيس الدين واتخاذه مطية لتحقيق مكاسب سياسية لزيادة نفوذهم الطائفي وقبله وبعده مصالحهم الشخصية المشبوهة فيستغلون كل الوسائل لتحريف الواقع وتزيف الحقائق وإثارة الفتن بين المواطنين ليحرضوا على التمرد والإرهاب والخروج على الدولة فغاية أمانيهم الاستيلاء على الحكم ولو بهدم الوطن ونسف استقراره وإحراقه وقد شهد بذلك أفكارهم وواقعهم وتاريخهم، هذه أخلاقهم وقيمهم، خدعهم الحلم على طيشهم فتمادوا في غيهم وباطلهم".

واستكملت المحكمة: ظلوا على هذا النهج حتى تمكنوا عن طريق مؤامرتهم من الوصول إلى حكم مصر في عام 2012 ، وتولى محمد مرسى العياط القيادى بالجماعة حكم مصر، إلا أن الشعب المصرى سرعان ما ثار في وجه تلك الجماعة، نتيجة حدوث أزمات عديدة ترجع إلى سوء إدارة الحكم في البلاد وتم عزل محمد مرسى من الحكم في 3 يوليو 2013 ولأن عزل الرئيس الإخوانى جاء على خلاف رغبة جماعة الإخوان وحمل في فحواه معنى الهزيمة وكسر الشوكة فقد كان له بالغ الأثر في احتقان النفوس فثارت ثائرتهم وتملكتهم الرغبة في محاولة إجهاض عزل رئيسهم وحثوا أنصارهم على التجمهر في الطرقات وأفصحوا عن وجههم الحقيقى كدعاة للعنف والتخريب لإظهار هيبة جماعتهم وقوتها وبث الرعب في نفوس العامة وإرهابهم في محاولة لإجهاض ثورة الشعب وإعادة رئيس الجمهورية المنتمى لجماعتهم إلى الحكم، إلا أن الدولة تصدت لهم واتخذت الإجراءات اللازمة لحماية البلاد من إرهابهم، ونظرا لأنهم مبدعون في تأجيج الصراع وتشويه صورة الوطن من خلال بذر الشبهات التي تجذب البسطاء من الناس روجوا ضلالات ودعايات تدمر البلاد وتمزق الآمة ونشر الفوضى".

وتابعت: ومن هذا المنطلق قامت قيادات الجماعة بوضع مخطط لإثارة الفوضى والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد بغرض إسقاط نظام الحكم القائم بها يعتمد على القيام بأفعال غير مشروعة كالاستمرار في التجمهر والتظاهر وقطع الطرق والمواصلات العامة وقام المتهمان حسن مالك "المتهم الأول" وعبد الرحمن سعودى "المتهم الثانى" باعتبارهما قياديين بتلك الجماعة الإرهابية يتوليان مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام للجماعة بالعمل على ترويج الضلالات والدعايات ونشر الشائعات التي من شأنها شيوع اليأس والإحباط بين صفوف المواطنين وخلق مناخ التشاؤم حول المستقبل الاقتصادى للبلاد وحاز أوراق هذا المخطط المتهمون حسن مالك "الأول" وكرم عبد الوهاب"الثالث" وفارس سيد "الرابع" وفاتن أحمد إسماعيل "الحادية عشر" "وتم ضبطها لديهم وتضمنت عناوين خطة تغير الرأى العام نحو الجماعة واستراتيجية عمل التنظيم خلال الثلاثة أشهر للجان العمليات النوعية بالقطاعات الجغرافية بالإضافة الى أوراق بعنوان "كيفية بث روح التفاؤل لدى أعضاء التنظيم" وكيفية تصعيد العمل الثورى ومستوى الحراك بالمكاتب الإدارية للجماعة وواجبات للأفراد في التصعيد الثورى "اقتصادى" ونماذج لبعض الرسائل والموضوعات الإعلامية ورسائل ينشرونها بين المواطنين لخلق ما أسموه ــ مناخ من التشاؤم حول المستقبل الاقتصادى للبلاد ــ  وذلك بغرض المساهمة في خلق حالة من الركود الاقتصادى عن طريق نشر شائعات".

وتابعت الكلمة: "إن من حق أوطاننا أن نكون بتحقيق مصالحها سُعاة، ولدرء المفاسد عنها دُعاة، ولأمنها ورخائها واستقرارها حُماة، ولوحدة شرائحها وأطيافها رُعاة، إن المحكمة قامت بدورها في البحث عن الحقيقة، من خلال محاكمة منصفة، تحققت فيها كافة ضمانات الحقوق والحريات، في إطار الشرعية الإجرائية التي تعتمد على أن الأصل في المتهم البراءة، فاستمعت إلى جميع شهود الإثبات الذين تقدمت بهم النيابة العامة، واستدعت من رأت لزومًا لسماع شهادته للإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة، واستمعت إلى دفاع المتهمين، وأتاحت لهم كل الفرص الممكنة، لتقديم دفاعهم شفاهة وكتابة، ليطمئن وجدانها إلى أنها أعطت كل ذي حق حقه.

وتابعت بأنه وبعد جلسات بلغ عددها 26 جلسة، حققت المحكمة خلالها كل قواعد العدالة والمحاكمة القانونية المنصفة، دون إخلال أو التفات عن حق أحد، وعكفت على دراسة جميع أوراق الدعوى دون كلل أو ملل وصولًا للحقيقة حتى استقر في يقين المحكمة عن جزم ويقين، لا يخالجه شك أو عوار، يقينًا ثابتًا لا مرية فيه، كافيًا لإدانة من رأت إدانته، بعد أن اطمأنت إلى شهادة شهود الإثبات، التي عززتها تحريات الشرطة، ويرتاح وجدانها إلى الأخذ بالأسباب سندًا للإدانة وتعتبر أن اقتنعها بأدلة الإثبات المار بيانها رفضًا منها لما أثاره دفاع المتهمين من اعتبارات وأوجه دفاع موضوعية قصد بها التشكيك في تلك الأدلة، لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها، ولا تعول المحكمة على إنكار المتهمين أمامها بحسبان أن تلك وسيلتهم في الدفاع لدرء الاتهام بُغية الإفلات من العقاب.

وشملت أسماء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد هم حسن مالك وعبد الرحمن سعودى، وحمزة حسن مالك، وأحمد أبو زيد، وناجى فرج، وأشرف عبد الناصر، مدحت حسن، والمتهمون المحكوم عليهم بالسجن المشدد 10 سنوات هم كريم عبد الوهاب، فاتن أحمد، فارس السيد.

كما شملت أسماء المحكوم عليهم بالبراءة هم شهاب الدين علاء، عمر علاء، أحمد ميزاؤ، محمد على، محمد إبراهيم، عبد التواب السيد، نجدت يحيى، أشرف محمد، محمد ميزار، على عبد العظيم، كمال يونس، خالد إسماعيل، عطوة سليمان، حسن سليمان.

كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط حسن مالك، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.

كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.

 كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.