برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس مجلس مدينة أرمنت، ورئيس قسم الزراعة بذات المجلس، من تهمة إحضار الأول لمجموعة من الكلاب كحراسة أمام الاستراحة الخاصة به، مما تسبب في إهدار الزراعة المتواجدة بالقسم، كما برأتهما من تهمة إهدار المال العام بتوزيع ثمار المانجو المحيطة باستراحة رئيس المدينة على العاملين بالمخالفة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه نُسب لرئيس قسم الزراعة بمجلس المدينة، تراخيه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ قسم المشتريات، بقيام رئيس مجلس المدينة بتوزيع ثمار المانجو بالأشجار المحيطة باستراحته على العاملين بالمدينة، وبرأته المحكمة لثبوت سداد الثانى لإيجار الاستراحة من راتبه، وهى عبارة عن فيلا ومحاطة بأشجار تحمل ثمار المانجو، ومن ثم رأت المحكمة أن هذه الأشجار تتبع الفيلا وتصبح من حق مستأجرها، وتوزيع المانجو يُعتبر غير مخالف للقانون ولا يعد إهدار للمال العام.
وأضافت المحكمة، بشأن البراءة من تراخى الأول في الإبلاغ عن الثانى بوضع كلاب حراسة على باب الفيلا، فاعتبرت المحكمة أن الأرض المحاطة بالفيلا ملكية خاصة للمستأجر، وطالما أنه سدد القيمة الإيجارية مقابل انتفاعه بالاستراحة أصبح تصرفه بوضع الكلاب لحمايته وأسرته وحراسته غير مخالف، ولم يقع على عاتق رئيس قسم الزراعة مخالفة بعدم الإبلاغ عن رئيس المدينة.
ولم تقتنع المحكمة بما ذكره أحد الشهود، بأن الأشجار المحاطة بالفيلا هى ملكية عامة للدولة، ويجب جنى ثمارها وطرحها في مزاد علنى، وبيعها وفق قانون المزايدات والمناقصات، وبررت أن ذلك ينطبق فقط على الأشجار وليس الثمار، فالثمار تقع ملكية لمستأجر الفيلا، ومن ثم ما قام به من توزيع المانجو على العاملين بمجلس المدينة غير مخالف قانونًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة