ألقى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، كلمة له اليوم أمام البرلمان التنزانى، فى إطار زيارته الرسمية لجمهورية تنزانيا المتحدة، نقل خلالها تحية إعزاز وتقدير ومودة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى، والشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التى تلقاها هو والوفد المرافق خلال زيارته الأولى لبلدكم الكريم.
وقال رئيس البرلمان فى كلمته، إنه قد مضى أكثر من نصف قرن على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتنزانيا، فقد احتفل البلدان فى عام 2014 بمرور خمسين عامًا على هذه المناسبة. لقد جمع طريق الكفاح الطويل ضد الاستعمار الدولتين بقيادة زعيميهما الراحلين "جمال عبد الناصر" و"جوليوس نيريري" سعيًا للوصول للاستقلال السياسى والاقتصادى للقارة الأفريقية.
وأضاف عبد العال: "لقد اكتسبت العلاقات الثنائية زخمًا كبيرًا خلال العامين الماضيين، وبخاصة بعد الزيارة الناجحة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدار السلام فى أغسطس 2017، والتى أجرى خلالها مباحثات هامة مع أخيه الرئيس "جون ماجوفولى"، ونتطلع إلى مزيد من البناء على نتائج تلك الزيارة لدفع العلاقات الثنائية بيننا.
وأشار رئيس البرلمان، إلى أنه قد جاء توقيع عقد مشروع بناء سد "ستيجلر جورج" على حوض نهر "روفيجي" لتوليد الطاقة الكهرومائية فى تنزانيا، والذى فاز به تحالف شركتى "المقاولون العرب" و"السويدى إلكتريك" المصريتين بحضور رئيس جمهورية تنزانيا ورئيس مجلس الوزراء المصرى فى ديسمبر 2018 تتويجًا للشراكة المصرية التنزانية، وشاهدًا على دعم مصر قيادة وحكومة للجهود والخطط التنموية فى جمهورية تنزانيا المتحدة والتى يقودها الرئيس جون ماجوفولي".
وتابع عبد العال فى كملته: "ولقد أسعدنى ما ألمسه من اهتمام متنام فى السنوات الأخيرة من العديد من الشركات ورجال الأعمال المصريين بالتواجد فى السوق التنزانية وذلك بهدف الاستثمار وإقامة مشروعات مشتركة فى العديد من القطاعات، خاصة فى ضوء النجاح الذى حققته الشركات المصرية المتواجدة حاليًا فى السوق التنزانية، هذا وأتطلع إلى قيام البلدين بدراسة الآليات والأدوات لزيادة حجم التبادل التجارى بينهما بما يعكس قوة ومستوى العلاقات السياسية القائمة بينهما".
وقال رئيس البرلمان فى كلمته: "لقد شرفت مصر بتسلم راية رئاسة الاتحاد الأفريقى فى فبراير الماضى ولمدة عام، ونتطلع فى هذا الإطار للتعاون مع الدول الأفريقية وفى مقدمتها تنزانيا لتحقيق نتائج ملموسة لتلبية الاحتياجات الحقيقية للدول والشعوب الأفريقية، حيث تولى مصر اهتمامًا خاصًا بملف الاندماج القارى وتعزيز التعاون فى الكثير من المجالات، ولذلك تعطى مصر أهمية كبيرة لدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ، لتمثل نقطة انطلاق للتكامل الإقليمى فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى التركيز على استكمال المنظومة الاقتصادية القارية من خلال تطوير البنية الأساسية بالقارة الأفريقية، والعمل على تعزيز القدرات الوطنية للدول الأفريقية، فضلًا عن تعزيز أسس التنمية المستدامة بما يوفر فرص عمل للشباب ويمهد الطريق نحو أفريقيا أكثر استقرارًا ورخاءً".
وأضاف رئيس مجلس النواب: "كما ستولى مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى لعام 2019 اهتمامًا خاصًا ببرامج ومشاريع إعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات وهو أحد المجالات التى تحتاج إليها القارة الأفريقية، ويمثل "مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام" أحد الأدوات لتحقيق ذلك من خلال إتاحة فرصة للدول الأفريقية للاستفادة من الخبرات المصرية وتجارب الدول الأفريقية الأخرى فى هذا الملف، كما تتطلع مصر لإطلاق أنشطة "مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات" الذى ستستضيفه القاهرة فى أقرب وقت".
واستطرد الدكتور على عبد العال بقوله: "يكتسب البعد البرلمانى أهمية خاصة فى إطار العلاقات المصرية- التنزانية، إذ أنه يفتح قناة موازية للاتصال بين ممثلى شعبى البلدين، بالإضافة إلى القنوات الرسمية الحكومية، ولهذا فقد حرصت أن تكون تنزانيا فى طليعة الدول التى أقوم بزيارتها فى أولى جولاتى فى القارة الأفريقية، آملًا فى أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من توسيع آفاق التعاون والزيارات المتبادلة بين برلمانى البلدين تجسيدًا لمصالح شعبينا وتعزيزًا لأواصر التعاون بيننا. وفى إطار الدور الهام لجمعية الصداقة البرلمانية المصرية التنزانية، فقد أصدرت مؤخرًا قرارًا بتشكيل الجانب المصرى فى الجمعية، آملًا فى قيام الجانب التنزانى بموافاتنا بتشكيله فى الجمعية، وذلك تمهيدًا لتفعيل عملها كأحد الأدوات الهامة لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين".
واختتم بحديثه: "لا يفوتنى فى هذا الإطار التأكيد على اهتمامنا وحرصنا على تعزيز التنسيق القائم بيننا فى المحافل البرلمانية الدولية لاسيما الاتحاد البرلمانى الدولى، والاتحاد البرلمانى الأفريقى، والبرلمان الأفريقى والذى يمثل محفلًا قاريًا يمكن نواب برلمانات القارة الأفريقية من تمثيل مصالح شعوبهم وتحقيق ما تصبو إليه شعوب القارة الأفريقية من تكامل وتعاون يفضى إلى تحقيق السلام والاستقرار والرخاء فى ربوع القارة، وانطلاقًا من محورية البعد البرلمانى فى تعزيز العلاقات بين بلداننا خاصة فى منطقة حوض النيل، التى تربطها شريان واحد، فإننى أود أن أنتهز هذه الفرصة لاقترح إنشاء جمعية برلمانية لدول حوض النيل لتحقيق التعاون والتكامل فيما بينها وتكون منبرًا حرًا لشعوبها".
