ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور محافظ الدقهلية المهندس كمال جاد شاروبيم، طلب إحاطة مقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن تفويض المحافظين في إصدار قرارات تخصيص أملاك الدولة المسجلة في سجل (8 ) أملاك للوحدات المحلية، لسرعة إنجاز المشروعات.
ولفت النائب إلى أنه يجب تفويض المحافظين فى تخصيص الأراضى لإنجاز المشروعات التى تخدم المواطنين وذات المنفعة العامة، موضحا أن رئيس الوزراء المنوط به حاليا إصدار قرارات تخصيص للأراضي، ويمكن أن يصدر قرار بتفويض لمحافظين.
بينما عقب المهندس كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، قائلا: "تخصيص أملاك دولة للوحدات المحلية موجود فعلا، لكن تخصيص أرض..لا أخصص للوحدة المحلية، ولكن أخصض لهيئة الأبنية التعليمية، ولازم التنسيق مع مجلس الوزراء".
ورأى ممثل لوزارة التنمية المحلية، أن الأمر يحتاج تعديل تشريعي لقانون الإدارة المحلية، وأنها وفقا للقانون لابد من الحصول على موافقة من مجلس الشعب المحلي، والمجالس المحلية غير موجودة حاليا.
فيما قال النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدا رة المحلية: "فى ظل عدم وحود مجالس محلية فليس من سلطة المحافظ أن يخصص أراضي خارج وحدته المحلية، ويمكن إعداد مذكرة للعرض علي رئيس الوزراء، ويصدر قرار جمهورى بنقل الولاية من سلطة رئيس الوزراء ليفوض وزير التنمية المحلية، فرئيس الوزراء هو الذي يخصص الأراضي وممكن يفوض الوزراء أو المحافظين".
و قال أيمن الجمل، ممثل التنمية المحلية :"مجلس الشعب المحلي وفقا لقانون الإدارة المحلية هو الذي يخصص، بعد حل المجالس المحلية يصبح رئيس الوزراء هو المنوط به إصدار قرارات تخصيص الأراضي، ولا يقوم بالتفويض".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة