وأضاف أنه من المقرر أن تقوم لجنة صندوق النقد الدولى بمراجعة إجراءات البرنامج الإصلاحى الاقتصادى المصرى، وتقييم الإجراءات الحكومية الأخيرة وآثارها المالية والاقتصادية، فى إطار إجراءات الموافقة على صرف الدفعة الثانية من الشريحة الثالثة.
وتأتى هذه الزيارة قبل المراجعة النهائية التى يقوم بها الصندوق لسياسات الإصلاح الاقتصادى والتى تتم خلال يوليو القادم.
واوضح سوبير لال فى تصريحات صحفية على هامش بعثة طرق الأبواب الأمريكية التى تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة لواشنطن، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يسير على ما يرام، وأن الاقتصاد يواصل النمو ومعدل البطالة انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 2011.
كما ارتفع احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى إلى مستويات مريحة والدين العام يواصل الانخفاض نتيجة جودة الإدارة المالية العامة.
وأشار" لال" إلى أن سياسات الإصلاح الإقتصادى ستساهم فى كبح جماح التضخم بشكل كبير، ما يمثل مساندة قوية للفئات الأكثر احتياجا من السكان.
وأوضح أن السياسات المطبقة تتضمن تخفيض عجز الموازنة العامة، وتوفير أراضى صناعية وتعزيز سياسة المنافسة وجودة إدارة المؤسسات المملوكة للدولة.
وأضاف أن المثابرة فى تطبيق الإصلاحات أمر ضرورى لخلق فرص عمل جديدة، ودعم الطبقات المتوسطة.
وقال إن الهدف من الإصلاحات بشكل عام، هو ضمان وجود بيئة اقتصادية مستقرة وتحسين مستويات معيشة المصريين وإيجاد مناخ يسمح بخلق فرص للقطاع الخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة