"الضرائب" تؤكد حرصها على التواصل مع كافة مؤسسات المجتمع المدني

أكد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب الدكتور السيد محمود صقر أن المصلحة حريصة كل الحرص على التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، وأنها تشجع أن يكون هناك من يبحث عن الوعى الضريبى ويحرص على نشره.

وجاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الهيئة الوطنية للإعلام ومعهد الإذاعة والتليفزيون مع مصلحة الضرائب المصرية تحت عنوان "الضرائب ومستقبل التنمية" بحضور كل من رجب محروس مدير عام البحوث والاتفاقيات الدولية، ثروت عبد الباقى مدير عام الجودة والحاسب الآلي، ورشا عبد العال رئيس وحدة فحص النظم الضريبية، وخالد عبد العال رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، وقيادات مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون وبعض العاملين به.

وقال صقر إن مصلحة الضرائب عقدت العديد من الندوات مع كل من الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرها، مؤكدا قناعته التامة بأن التواصل هو أسرع طريق لحل المشكلات ونشر الثقافة الضريبية الصحيحة والقضاء على الشائعات، مضيفا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بجديد على الواقع المصري.

وأوضح أن قانون الضريبة مطبق منذ عام 1991، ولكنه كان يطبق بشكل جزئى فيما يعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات، ومن أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية للضريبة كان لابد من صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة، مشددا على أهمية التعاون كمصلحة للضرائب وكمجتمع ضريبى ومواطنين لتحقيق هدف الدولة من الإصلاح الضريبى والإصلاح الاقتصادي، وأن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس هدفا فى حد ذاته وإنما هو أحد أدوات ووسائل الإصلاح الضريبي.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالهدف الاقتصادى كان لابد من اكتمال منظومة الخصم الضريبى وفقا لطلب المنتجين والتجار بذلك الأمر، وحتى تكتمل المنظومة كان لابد من أن يسمح بخصم الضريبة على المدخلات سواء المدخلات المباشرة أو غير المباشرة حتى نتمكن من القضاء على الازدواج الضريبى وحتى تكتمل المنظومة ويتم كذلك جذب الاستثمارات.

وأكد أن القانون يطبق الآن فى أكثر من 150 دولة على مستوى العالم، وهى تعد نوع من التطوير الشامل لضريبة المبيعات وتعالج التشوهات الموجودة فى قانون ضريبة المبيعات، مضيفا أنه يراعى محدودى الدخل والمواطن البسيط والمتمثل فى جدول الإعفاءات، والذى يتضمن 57 مجموعة سلعية وخدمية معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

وحول كيفية قيام مصلحة الضرائب بضبط المجتمع الضريبي، أوضحت رشا عبد العال رئيس وحدة فحص النظم الضريبية أن مصلحة الضرائب تقوم بتنفيذ مشروع خاص بمراقبة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة، وذلك عن طريق تركيب أجهزة على كافة ماكينات الكاشير عند الشركات التى تتعامل مع المستهلك النهائى للربط بين تلك الشركات ومصلحة الضرائب، وذلك يساعد على ظهور كافة الإيصالات والفواتير الصادرة عند مصلحة الضرائب، مشيرة إلى أنه جارى وضع نظام حوافز للمستهلك النهائى لحثه على طلب الفواتير من الشركات التى يتعامل معها وعدم إجراء أى معاملات دون الحصول على فواتير.

ومن جانب آخر استعرض رجب محروس مدير عام البحوث والاتفاقيات الدولية أهم ملامح قانون الضريبة العامة على الدخل من حيث ضريبة المرتبات والنشاط المهنى والثروة العقارية والتوزيعات والتصرف فى الأوراق المالية والإعفاءات وبنودها، مشيرا إلى أن المصلحة على استعداد تام لتلقى كافة المشكلات الخاصة بتطبيق قانون الضرائب على الدخل بالهيئة الوطنية للإعلام وحلها على الفور أو تنظيم ندوات وورش عمل لتوضيح كيفية تطبيق ضريبة المرتبات.

وفى سياق متصل، قام ثروت عبد الباقى مدير عام الجودة بمصلحة الضرائب بشرح الإقرارات الإلكترونية، موضحا أن نظام ميكنة الإقرارات الضريبية يهدف إلى التسهيل على الممولين فى تقديم الإقرارات الضريبية المختلفة (ضريبة دخل، ضريبة المرتبات والأجور، ضريبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، ضريبة القيمة المضافة) وذلك من خلال تقديم الإقرارات إلكترونيا عن طريق تقديم خدمات إلكترونية.

وأوضح عبد الباقى أن مزايا هذا النظام تتمثل فى قدرة الممول على تحميل ملفات الفواتير الخاصة به (مشتريات، مبيعات) المستخرج من نظام الفواتير الخاص به، وكذلك يقوم التطبيق باستعراض كافة الفواتير الموجودة بالملف بشكل جذاب وببيانات إحصائية عن عدد وإجمالى كلا من (المحلى والمستورد بفواتير المشتريات) و(المحلى والصادرات بفواتير المبيعات) وأيضا يقوم التطبيق بمساعدة الممول فى حساب قيمة الضريبة المضافة عن فترة معينة عن فترة معينة عن طريق اقتراح القيمة بناء على الفواتير التى تم إرسالها على التطبيق.

وأكد أن التطبيق لديه القدرة على تتبع حالة الفواتير والإقرارات حتى يتم قبولها أو رفضها من جانب المصلحة سواء عن طريق شاشة التنبيهات بحساب الممول أو بالبريد الإلكتروني.

ومن جانبه، أوضح دكتور خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون أن الهدف من هذا اللقاء ليس فقط تقديم المعلومات ولكن فتح باب الحوار المتبادل والفعال وطرح الاستفسارات والإجابة عليها مما يعمل على إثراء اللقاء وجعله أكثر فعالية وتأثيرا.

وأكد أن للإعلاميين دور هام فى المجتمع فهم يعدوا قادة رأى ولهم تأثير كبير على المجتمع المحيط بهم وبالتالى لابد من معرفتهم بكافة المعلومات وإحاطتهم بكل المستجدات خاصة فيما يتعلق بالضرائب والتى تمثل العمود الفقرى للموازنة العامة للدولة والتى تمثل 75% من الموازنة العامة للدولة وبالتالى لابد من معرفة القوانين الضريبية حتى نكون داعمين لبلدنا وداعمين لنشر ثقافة الالتزام الطوعي، وكذلك التأكيد على موضوع التهرب الضريبى والتى تمثل جريمة مخلة بالشرف والأمانة، كما أنها تؤثر تأثيرا سلبيا على الحصيلة الضريبية وبالتالى تؤثر على برامج وخطط التنمية وعلى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار فتح الله إلى أن معهد الإذاعة يقع على عاتقه مسئولية كبيرة فى نشر الثقافة الضريبية ومحاربة الشائعات والمعلومات المغلوطة، فالمعهد يأخذ على عاتقه أن يكون المجتمع الضريبى داعم لمصلحة الضرائب وداعم فى تحقيق ثقافة الالتزام الطوعى للمجتمع.

ولفت إلى أن المجتمع الضريبى المستقر وتحصيل عوائد الدولة وتحصيل الضريبية العادلة من الممولين هو أمر هام لتحقيق التنمية وتنفيذ الخطط الطموحة للدولة وتحسين الخدمات المقدمة من صحة وتعليم وخلافه، مؤكدا الحرص على تقديم الجديد فى كل المجالات والاستثمار فى البشر لأنهم أهم استثمار.