صندوق النقد: مصر ستشهد تقدما اقتصاديا فى الفترة المقبلة

 قال جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى إن مصر ستشهد تقدما اقتصاديا فى الفترة المقبلة، لافتا إلى أن رحلة الإصلاح دائما ما تكون طويلة ويجب استكمالها، مشددا على أهمية زيادة الإنتاجية ودعم تحسين البنية التحتية التى لا تهدف فقط لتقليص التكلفة لكن إلى زيادة القدرة التنافسية للدولة وتعزيز سبل زيادة نسبة مصر من الاستثمار الأجنبى لما تملكه من فرص ليس فقط لمواطنيها ولكن للخارج.

وأشاد أزعور، فى كلمته خلال مؤتمر إطلاق العدد الجديد من تقرير"آفاق الاقتصاد الإقليمي" الذى أصدره صندوق النقد الدولى اليوم الاثنين فى مدينة دبي، بتراجع معدل البطالة فى مصر إلى 8.9% وهو ما يعد تحسنا جيدا فى ظل معدل نمو عند 5.5%، ونجاح مصر فى تطوير مظلة الحماية الاجتماعية التى ساعدت على تخفيف أثر ضغوط الضبط المالي، وتوقع أن يتجه الاستثمار الأجنبى المباشر إلى قطاعات أخرى تخلق فرص العمل غير قطاع الغاز الطبيعى الذى سجل زياد كبيرة الفترة الماضية.

وأشار إلى أن هناك ركيزتين أساسيتين ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، الأولى هى الاستقرار المالى وشهد هذا القطاع تقدما كبيرا خلال العامين الماضيين، والركيزة الثانية هى تعزيز معدلات النمو وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية، لتشجيع القطاع الخاص، حيث تحتاج مصر لإضافة ما بين 700 ألف إلى مليون وظيفة جديدة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنويا.

ومن جانبها، قالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين فى بنك أبو ظبى التجارى إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولى كان له أثر إيجابي، حيث أسهم فى إعادة بناء جسور الثقة بين مصر والمستثمرين الأجانب الذين ينظرون اليوم إلى البلد الشرق أوسطى بنظرة مختلفة، مشيدة بالتطور الذى شهده قطاع الغاز الطبيعى فى مصر.

وأوضحت مالك أن قطاع الغاز سيكون عاملا مؤثرا فى الفترة المقبلة بعد بدء الإنتاج وتصديره للخارج بنسبة متزايدة.

وأشارت إلى أن مصر شهدت زيادة إيجابية فى الاستثمار الأجنبى المباشر خاصة فى قطاع الغاز الطبيعي، ما سينعكس على أرقام الناتج المحلى الإجمالى قريبا، مضيفة أنه مع الأخذ فى الاعتبار الإصلاحات التى أجرتها مصر، فقد تمكنت من تقليص العجز المالى وسجلت فائضا أوليا فى الموازنة.

ونوهت إلى مواصلة مصر لبرنامجها الإصلاحى وهو ما يظهر فى معدلات النمو القوية المسجلة، وكذلك استمرار جهود دعم الاقتصاد وزيادة مستويات الطلب المحلي، وخفض التضخم، داعية إلى زيادة التيسير النقدى لتخفيف الضغط على المؤسسات والأفراد.