رفضت المحكمة العليا فى سلوفاكيا، اليوم الاثنين، طلبًا من المدعى العام بحظر حزب يمينى متطرف لديه 14 مقعدًا فى البرلمان.
وكان المدعى العام قال فى طلبه -المقدم مُنذ عامين- إن "حزب الشعب - سلوفاكيا لنا" هو جماعة متطرفة تنتهك أنشطتها دستور البلاد، إلا أن المحكمة اليوم قضت بأن المدعى العام لم يقدم أدلة كافية تدعم طلب الحظر، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية.
يذكر أن أعضاء الحزب يستخدمون التحيات النازية ويعدون حلف شمال الأطلسى (ناتو) جماعة إرهابية ويريدون انسحاب البلاد منه ومن الاتحاد الأوروبي.
وكان الحظر ليكون الأول الذى يفرض على حزب له مقاعد بالبرلمان فى البلاد إذا ما قضت به المحكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة