تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين ، نمو كبير خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مقاليد السلطة عام 2014، فى حين تستمر العلاقات التجارية بين القاهرة وبكين فى النمو، حيث اقترب حجم التجارة بين البلدين من كسر حاجز الـ 13 مليار دولار.
فى البداية، كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر للصين بلغت نحو 1.034 مليار دولار عام 2018 مقارنة بـ 692.9 مليون دولار خلال 2017 ، بينما بلغت الواردات من الصين نحو 11.4 مليار دولار لتستحوذ الصين على 14.2 % من إجمالى واردات مصر، وتتنوع السلع التى تستوردها مصر بين الآت والأجهزة والسيارات وأجزاءها واللادئن والمصنوعات.
من جانبه قال أحمد منير ، رئيس اللجنة الاقتصادية والتعاون مع الصين فى جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجانب الصينى دائما يسعى للتوسع فى استثمارته فى مصر، مشيرا إلى أن المدينة الصناعية الصينية فى مصر تعتبر المدينة الأولى للصين فى أفريقيا، وكذلك تعتبر مصر بوابة عبور التجارة لدول طريق الحرير إلى أفريقيا، لافتا إلى أن الصين ترصد من 60 إلى 70 مليار دولار لمشروعات مقرر تنفيذها فى دول طريق الحرير.
وذكر منير، أنه تم توقيع اتفاقية بقيمة 5 مليار دولار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، مع شركة تيدا الصينية لتطوير 6 كيلو متر مربع كمرحلة ثانية عقب انتهاء المرحلة الأولى بنجاح والتى كانت بمساحة 1.3 كيلو متر مربع، وهو ما يعتبر إشارة بتحرك الشركات الصينية للتوسع الاستثمارى فى مصر.
وتابع قائلا " هناك 26 اتفاقية مصرية صينية تعزز التواجد الصينى فى مصر ، لافتا إلى أن هناك 10 آلاف شركة صينية ، تتحرك برؤس أموالها خارج الصين للتوسع فى دول العالم، ولابد من خطة مصرية لجذب جزء منها لمصر، خاصة فى ظل الفرص المتاحة حاليا والتوسع فى طرح الأراضى بالمحافظات المختلفة والعاصمة الإدارية وغيرها ، مشيرا الى أن بنك الاستثمار الصينى وقع برتوكولات مع عدة بنوك مصرية لمنحها قروض لتمويل المشروعات المشتركة فى المنطقة الصينية، لتصل إلى 5 مليار دولار.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية والتعاون مع الصين، أن التكلفة المحلية للاستثمار فى مصر ، أصبحت مناسبة جدا خاصة مع تحرير سعر الصرف وكذلك مشجعة ومحفزة قوى للصادرات وجذب الأموال، ومن ثم نحن فى حاجة إلى الترويج بصورة أكبر لإنشاء القواعد الصناعية الجديدة والتحدى الحقيقى هو جذب العملاق الصينى لما له من مستقبل واعد.
وأضاف أحمد منير، إن الاستثمارات الصينية فى مصر حاليا تشهد توسع كبير فى مناطق " شق الثعبان " وأكتوبر خاصة مواد البناء، وكذلك مشروعات الشركات الصينية فى العاصمة الإدارية ، تؤكد حرص الجانب الصينى للتوسع والتواجد بصورة أكبر فى مصر، لافتا إلى أن بكين شريك صناعى وتجارى قوى جدا لمصر وتدخل معنا لكونها شريك فى 16 مشروعا قوميا ولهم عمالة وحركة صناعية كبيرة.
وفى هذا الإطار يرى أحمد الوكيل ، رئيس الغرف التجارية المصرية، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية شهدت تطور كبير عقب تولى الرئيس عبد الفتاح السلطة فى مصر، ويظهر ذلك من خلال الزيارات المتكررة للرئيس المصرى إلى بكين، ومشاركة مصر فى قمة البريكس للدول الأكثر نموا، كما اختارت الصين مصر ضيف شرف لمعرض الصين والدول العربية الذى تم إقامته فى شيامن الصينية.
وأشار الوكيل ، إلى أن الصين تسعى إلى التواجد فى الشرق الأوسط وأفريقيا ، بضخ مزيد من الاستثمارات لاسيما فى مصر، باعتبارها دولة محورية فى المنطقة، ومحور قناة السويس من الممكن أن يكون قلعة صناعية كبيرة للصين مع اتجاه بكين للتوسع فى هذه المنطقة عبر المدينة الصناعية لها ، مضيفا أن موافقة بنك التنمية الصينى على تمويل مشروعات استثمارية صينية فى مصر، والتى تعد بداية لتوسيع استثمارات الجانب الصينى لدى مصر، كلها مؤشرات تؤكد التقدم الكبير فى العلاقات الاقتصادية
كما أن هناك 12 مشروعًا استثماريًا ضمن قائمة المشروعات ذات الأولوية والتى سيتم تنفيذها من الصين، حيث تشمل مجالات الكهرباء والنقل والإسكان والصناعة والاتصالات، وسيتم الشروع فيها خلال الفترة المقبلة، بالنظر إلى المجالات التى يسعى الجانب الصينى للإستثمار فيها نجد أنها حيوية للغاية والسوق المصرى فى حاجة كبيرة إليها.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، يشارك فى منتدى "الحزام والطريق الثاني" ببكين ، والذى يعتبره الجميع فرصة جيدة لتعزيز التعاون مع الصين وكذلك مع دول أخرى فى ظل مشاركة 37 رئيس دولة وحكومة بالاجتماعات التى ستعقد فى بكين خلال الفترة من 25 حتى 27 ابريل الحالي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة