حددت الحكومة فى البيان المالى الذى قدمه وزير المالية للبرلمان أهم الإصلاحات والافتراضات التى تعكسها تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2019/2020.
1- تمثلت هذه الإصلاحات فى عشرة بنود هى: استهداف زيادة الحصيلة الضرائب من جهات غير سيادية بنحو 5% من الناتج المحلى الإجمالى فى ضوء العمل على تحسين الإدارة الضريبية والتوسع فى برامج الميكنة والتطوير والعمل على توسيع القاعدة الضريبية.
2- التفعيل الكامل للسداد والتحصيل الإلكترونى لضمان سرعة سداد الالتزامات المالية لصالح الموازنة العامة للدولة وبما يخفف من الاحتياج للاقتراض.
3- زيادة مخصصات وإجراءات تحفيز النشاط الاقتصادى بشكل كبير يفوق معدل نمو باقى بنود المصروفات وتضم أهم تلك المخصصات بنود تنمية الصادرات والاستثمارات العامة والترفيق الصناعى ومخصصات الصيانة والسلع والخدمات اللازمة للتشغيل.
4- زيادة جملة الاستثمارات الحكومية الممولة من قبل الخزانة العامة إلى 133 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 33% مقارنة بمخصصات الاستثمارات فى موازنة العام المالى السابق، وهو أعلى معدل نمو سنوى يتحقق على مستوى كافة أبواب الموازنة بخلاف 7 مليارات جنيه قروض خارجية لتمويل الاستثمارات.
5- تخصيص مبلغ 5.3 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لنحو 3.1 مليون وحدة سكنية جديدة خلال العام المالى 19/20.
6- الالتزام بتحقيق الاستحقاقات الدستورية، وذلك بزيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى لتصل إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالى مع العمل على رفع كفاءة هذا الإنفاق والتأكد من استخدامه لتطوير وتحسين الخدمات لمقدمة للمواطنين فى مجالى الصحة والتعليم.
7- زيادة مخصصات الصحة بشكل يعكس تنفيذ التزامات الخزانة فى ضوء تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل بما فيها تحصيل المواد المنصوص عليها لصالح التأمين الصحى علما بأن مخصصات العلاج لغير القادرين على نفقة الدولة والتامين الصحى بباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تصل إلى 10 مليار جنيه.
8- زيادة المخصصات الموجهة للمحليات لتطوير الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين ولتطوير العشوائيات فى ضوء تنفيذ بنود الدستور.
9- زيادة مخصصات اجهزة الموازنة العامة للدولة للمياه والإنارة واستخدام الوقود لمواجهة الزيادات التى تتم فى أسعار تلك السلع ولضمان قدرة الجهات على سداد تلك المستحقات بشكل منتظم للجهات الحكومية التى توفر تلك الخدمات.
10- الحفاظ على مخصصات مالية كافية ومناسبة لدعم السلع التموينية لضمان توافر كل من رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية لنحو 70 مليون مواطن، بالإضافة إلى التوسع فى الشراء المركزى لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة مع تحقيق أكبر قدر من الوفر المالى للموازنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة