طالب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، بتطبيق العلاوات التى وجه رئيس الجمهورية بصرفها للعاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على العاملين فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والشركات المساهمة.
وقال "وهب الله"، إن اللجنة سوف تدعو وزير قطاع الأعمال العام، لمناقشة هذا الموضوع، والتأكيد على ضرورة صرف نفس العلاوات للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة التى تملك الحكومة فيها نسب من رأس المال.
كما طالب عضو لجنة القوى العاملة بصرف علاوات بنفس القيمة للعاملين بالقطاع الخاص، وأن يتم دعوة المجلس القومى للأجور للاجتماع لوضع أدنى للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك لأن "القومى للأجور" هو المختص بالعاملين فى القطاع الخاص وفقا لقانون العمل.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون زيادة المعاشات، الذى ينص على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتباراً من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، كما تضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهرياً شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وينص المشروع على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادرة بالقانون رقم (81) لسنة 2016، المستحقة فى 1/7/2019، طبقاً للمادة (37) منه، مبلغ 75 جنيهاً شهرياً، وأنه اعتباراً من 1/7/2019 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2019 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتباراً من 1/7/2019.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة