أعلن الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية أنّ القطاع الخاص العربى يساهم في الوقت الراهن بحوالى 75 % من الناتج المحلّى الإجمالى فى البلدان العربية وأنّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لم تعد مجالا للمناقشة بل أصبحت حاجة ضرورية وملحّة.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر المصرفى العربى الذى عقد فى بيروت وشارك فيه الدكتور محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وزياد حايك نائب رئيس فريق عمل الأمم المتحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص بجنيف وقيادات المال والاعمال والاقتصاد من الوطن العربي
وأضاف خالد حنفى، أن معظم الدول العربية تعاني من مشاكل في البنى التحتية وعلى هذا الأساس بات من الملح جدّا رسم سياسات تساهم في تحقيق الصالح العام مع العلم أنّ هناك نماذج نجحت وأيضا هناك دولا استطاعت أن تحقق التطوّر لكن على الرغم من كل ذلك تبقى كلمة السر فى تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو الأخذ بعين الاعتبار مصلحة كافة الأطراف.
وأشار إلى أنه على الرغم من الحاجة إلى الشفافية والحوكمة فإنّ الهدف من الاستثمار هو تحقيق العائد وذلك يحتاج إلى تغيير العقلية والذهنيّة السابقة عبر وضع قوانين أكثر مرونة الأمر الذى من شأنه أن يساهم فى تحقيق التنمية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدان العربية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة