صور.. محافظ البحيرة ومديرا أمن المنوفية والإسماعيلية يتفقدون لجان الاستفتاء

واصل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، جولاته الميدانية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى يومها الثالث والأخير.

وتوجه محافظ البحيرة لمركز ومدينة حوش عيسى، وتفقد لجنة مدرسة الإعدادية بنات بالكوم الأخضر ومدرسة الثانوية بنين بحوش عيسى.

وأكد محافظ البحيرة، أهمية مركز ومدينة حوش عيسى بما يحتويه من مشروعات استثمارية ضخمة خاصة بالمنطقة الصناعية ووجود العديد من القلاع الصناعية يستوجب من أهالي المدينة استشعار أهمية المرحلة الحالية التي تشهدها مصر وضرورة تضافر كافة الجهود للحفاظ على تلك الإنجازات وحمايتها  .

ورافق محافظ البحيرة، العميد محمد شوقي بدر، رئيس مدينة حوش عيسى ومحمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم ومديرى المديريات الخدمية وأعضاء مجلس النواب.

مدير أمن المنوفية يتفقد مقار اللجان الانتخابية

وأجرى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، ومساعديه جولة تفقدية بعدد من اللجان الانتخابية بمركز ومدينة أشمون للوقوف على مدى التوافد وإزالة أى معوقات وتلافى أى سلبيات.

وأكد مدير الأمن على حسن سير العملية الانتخابية وتوافد عدد كبير من المواطنين على اللجان وسط حالة من التأمين الكامل للجان والمقرات المختلفة.

وتستقبل اللجان الإنتخابية 2 مليون 621 ألف ناخب على مستوى المحافظة يدلون بأصواتهم فى 611 لجنة فرعية بإجمالى 522 مركز إنتخابى .

مدير أمن الإسماعيلية  يتفقد لجان مركز فايد

تفقد اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية  بعض الخدمات الأمنية المعينة على لجان الاستفتاء على الدستور بدائرة مركز فايد والتقى مدير الأمن خلال جولته مع بعض الناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.