متحديا إعاقة بدمياط وكفر الشيخ يصران على الأدلاء بصوتهما بالاستفتاء.. صور

أصر مواطن مصاب بشلل رباعى على الإدلاء بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمحافظه دمياط.

وفوجئ المستشار أيمن عبده القاضى المشرف على الاستفتاء بلجنة تفتيش السرو بمحافظة دمياط بمواطن يعانى من شلل رباعى وضمور جاء فى سيارة إسعاف،وخرج القاضى من لجنته ليساعد المواطن " غنيم محمد عبده عليوه "على الإدلاء بصوته.

وأكدت والدته، على أنها حرصت على أن يشارك نجلها فى الإدلاء بصوته فى التعديلات الدستورية ليعطى للدولة حقها مطالبة فى حق ابنها للحصول على معاش والتى ظلت تبحث عنه منذ ثلاث سنوات إلى الآن.

ومثله صمم موظف مصاب بالشلل منذ 20 عامًا على الإدلاء بصوته فى اللجنة الخاصة به بمحافظه كفر الشيخ.

وفوجئ المستشار حسام عبادى، رئيس لجنة أبو طبل الابتدائية، بالمقدم على أبو سعدة قائد المجموعه بالمدرسة والنقيب محمود السيد على رئيس اللجنة التأمينيه للجنة، يخبرانه لوجود شخص مريض ومصاب بشلل كامل داخل سيارة إسعاف مجهزه أمام باب المدرسة الرئيسى يريد الإدلاء بصوته الانتخابى داخل اللجنة.

وعلى الفور استجاب المستشار حسام عبادى لهذه الحالة وطلب من موظفيه الذين يعملون معه داخل اللجنة جمع دفاترهم والتوجه بصحبته إلى سيارة الإسعاف المتوقفة أمام باب المدرسه لتمكينه من الإدلاء بصوته الانتخابى دون الدخول إلى اللجنة، وتم إنزال المريض من سيارة الإسعاف فوق سرير متحرك، وتبين أنه نصر محمد الوحيشى 55 سنة موظف سابق بالتربية والتعليم، وأصيب بحالة عجز وشلل كامل وضمور فى الأعصاب منذ 20 عاما مما جعله قعيدا للفراش داخل منزله بقرية أبو طبل مركز كفر الشيخ طيلة هذه الفتره، وحاول العلاج من هذه الحاله دون جدوى.

وقام المريض أمام الجميع وبحضور المستشار رئيس اللجنة بالتوقيع فى الدفتر الخاص بعمليه الاستفتاء وبطاقة الإدلاء بالصوت وسط صيحات من الناخب والحاضرين تحيا مصر.. تحيا مصر.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.