لجان قرى البدارى ساحل سليم بأسيوط تشهدان إقبالا كثيفا للتصويت على الاستفتاء

شهدت لجان قرى مركزى المركز البدارى وساحل سليم إقبالًا كثيفًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019،  لليوم الثانى على التوالى فى العرس الديمقراطى الذى تشهده محافظات الجمهورية، ويستمر على مدار 3 أيام .

وشهدت لجان قرى نجوع المعادى والنواورة بالبدارى ولجان قرى بويط ونزلة الملك واللوقا بمركز ساحل سليم، إقبالا منذ الساعات الأولى لفتح اللجان لليوم الثانى وتصدر المشهد الشباب والسيدات .

وأشاد اللوء جمال نور الدين محافظ أسيوط، بوعي الشعب الأسيوطي بدوره اتجاه وطنه، وإقبالهم على اللجان للإدلاء بأصواتهم للمحافظة على الاستقرار والعبور بالوطن إلى بر الأمان داعيًا جموع الشعب للنزول والمشاركة في العرس الانتخابى مشيرا  إلى انتظام سير العملية الإنتخابية في اليوم الثاني من الاستفتاء على التعديلات الدستورية دون أي معوقات منوهًا بعدم تلقي غرفة عمليات المحافظة أى بلاغات أو رصد لأى خروقات  وانتظام سير العملية الانتخابية .

وكانت اللجان قد فتحت أبوابها في غضون الساعة التاسعة صباحًا لليوم الثانى على التوالى لاستقبال المواطنين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، وتستمر حتى التاسعة مساءا، بحضور روساء اللجان من قضاة ومشرفين وسط تعزيز أمنى من قبل القوات المسلحة والشرطة.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون 683 ألفا 186 ناخبًا يدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركز إنتخابي يضم 609 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إدارى وحي بالإضافة مدينة أسيوط الجديدة .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.