تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لجنة مدرسة الزخرفية بمدينة دمياط لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية ،واستفسرت محافظ دمياط من القضاة المشرفين على اللجنة عن حجم المشاركة.
وقالت محافظ دمياط لـ"اليوم السابع" إن إقبال المواطنين على التصويت اليوم الثانى من الاستفتاء شهد زيادة ملحوظة من المواطنين للإدلاء بأصواتهم وخاصة الموظفين الذين حرصوا على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وناشد منال عوض المواطنين بالنزول والمشاركة بإيجابية بغض النظر عن اختيارتهم، ووجهت محافظ دمياط الشكر للسيدات وخاصة فى ظل مشاركتهم الإيجابية أمس وأكثر بكثافة أعلى من الرجال.
وأشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أن المرأة أثبتت إيجابية ومسئولية وهذا ما تعودنا عليه منها ووجهت محافظ دمياط رسالة للسيدات، قائلة متشكرين أثبتوا انكم على قدر المسئولية.
ويبلغ إجمالى عدد الناخبين بمحافظة دمياط ،1016179مليون ناخبا، وعدد المقار الإنتخابية 10 مقرات انتخابية عامة وعدد المراكز الانتخابية 225 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الإنتخابية 251 لجنة فرعية.
ويضم قسم أول دمياط 12 مركزا انتخابيا و16 لجنة فرعية ، بينما يضم قسم ثان دمياط 12 مركزا انتخابيا و17 لجنة فرعية، وقسم رأس البر عدد المراكز الانتخابية 2 ولجنتين فرعيتين ودائرة قسم دمياط الجديدة 4 مراكز انتخابية و8 لجان فرعية ، ومركز شرطة دمياط 51 مركزا انتخابيا و56 لجنة فرعية ، ومركز كفر سعد 47 مركزا انتخابيا و48 لجنة فرعية ، ومركز كفر البطيخ 12 مركزا انتخابيا و18 لجنة فرعية، ومركز فارسكور 47 مركز انتخابى و48 لجنة فرعية ، ومركز الزرقا 33 مركزا انتخابيا و33 لجنة فرعية ، وقسم السرو 5 مراكز انتخابية و5 لجان فرعية.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
.jpg "منال-عوض-(1)")
.jpg "منال-عوض-(2)")
.jpg "منال-عوض-(3)")
