توافد عمال المصانع بالمناطق الصناعية فى العاشر من رمضان وبلبيس والصالحية بالشرقية، للتصويت فى لجان الوافدين للاستفتاء على التعديلات الدستورية.
.jpg "عمال المصانع (7)")
عمال المصانع
وقال المستشار محمد طه وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية، إن العاملين بديوان المديرية ومناطق العمل، توجهوا أيضا للجان للمشاركة فى التصويت.
.jpg "عمال المصانع (6)")
عمال المصانع
وتشهد لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى الشرقية، إقبالا لليوم الثانى على التوالى، حيث تجمع المواطنون أمام اللجان فى أجواء احتفالية، كما أذاعت مكبرات الصوت الأغانى الوطنية، لتحفيز المارة من المواطنين على المشاركة.
.jpg "إقبال الممواطنين (1)")
إقبال المواطنين
وأكد المستشار محمد إمام رئيس لجنة مدرسة محمد المهدى فى قرية الدايدمون بمركز فاقوس، إقبال المواطنين من الأهالى، والتوافد لليوم الثانى على الاستفتاء.
وأضاف أيمن سليمان مشرف على اللجان بقرية هرية مسقط رأس أحمد عرابى أنها تشهد إقبالا كثيفا.
.jpg "إقبال الممواطنين (2)")
إقبال المواطنين
وأشار محمد أبو ساطى عمدة قرية العراقى مركز أبو حماد، إلى أن القرية تشهد أجواء احتفالية ومظاهر حب وتأييد من قبل الأهالى، لافتا إلى أنه أعدت مظلة كبيرة لحماية المواطنين من حرارة الشمس.
ومن جانبه قال ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المحافظة تُعد من أكبر الكُتل التصويتية حيث يبلغ عدد الناخبين 4 ملايين و284 ألفا و983 ناخبا وناخبة ممن لهم حق التصويت والمشاركة فى الاستفتاء.
ودعا محافظ الشرقية المواطنين الذين لم يتمكنوا من المشاركة فى الاستفتاء فى اليوم الأول أن يتوجهوا اليوم للجان الاستفتاء للإدلاء بصوتهم والمشاركة وممارسة حقهم الدستورى والقانونى.
.jpg "إقبال الممواطنين (3)")
إقبال المواطنين
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
