وزير الداخلية يتابع سير تأمين الاستفتاء عبر الفيديو كونفراس

السبت، 20 أبريل 2019 03:46 م

وزير الداخلية يدلي بصوته فى الاستفتاء

كتب محمود عبد الراضي

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إجراءات تأمين سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن، واستمع لشرح حول آلية عمل غرفة العمليات واتصالها المباشر ومتابعتها الدقيقة على مدار اليوم عبر الفيديو كونفرانس مع غرف العمليات الفرعية بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

كما اطمأن وزير الداخلية على تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية لفاعليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية.. وطالع التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة الحالة الأمنية والعمل على تذليل كافة العقبات التى قد تواجه الناخبين، لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بما يساهم فى تهيئة الأجواء المناسبة لإدلاء المواطنين بأصواتهم.

وأشاد وزير الداخلية بمستوى تنفيذ الخطط والإجراءات التأمينية التى إتخذتها أجهزة الوزارة بالتعاون والتنسيق الكامل مع القوات المسلحة، موجها بضرورة الاستمرار فى التنفيذ الدقيق لمراحل الخطط الأمنية لترسيخ دعائم الإستقرار الأمنى فى ربوع الوطن.. والتأكيد على التصدى الحازم والحاسم لأية صورة من صور الخروج عن القانون والحفاظ على مكتسبات الشعب المصرى العظيم وضمان إنتهاء هذا العرس الديمقراطى فى أبهى صوره بما يليق بمكانة مصر الحضارية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.