كيف نجحت الشرطة فى تأمين اليوم الأول للاستفتاء.. خطط أمنية متطورة وتمركزات للعيون الساهرة.. أقوال متحركة بعثت رسائل الأمن والسلام للمواطنين.. وحملات على الخارجين عن القانون لم تتوقف تزامنا مع الاستفتاء

الجميع كان يقف على قدم وساق، بداية من وزير الداخلية حتى أصغر شرطى، جميعهم مشغولون بالمواطن، هدفهم تأمينه، وخلق مناخ طيب له أثناء الإدلاء بصوته فى الاستفتاء على الدستور.

تمركزات أمنية بمحيط اللجان، متصلة بغرف العمليات بمديريات الأمن، نجحت فى تأمين اللجان بشكل جيد، وأقوال أمنية متحركة تسير فى الشوارع تبعث رسائل الأمن والسلام للجميع.

 

وزير الداخلية، كان يتابع المشهد بصفة لحظية، وتوجيهاته لم ولن تتوقف لرجاله، بالتعامل بحسم مع أية محاولات للخروج عن القانون، ومد يد العون للمواطنين ومساعدة كبار السن وذوى الإعاقة فى الوصول للجان والمشاركة فى حقهم الدستورى.

نجاح الشرطة فى تأمينها لجميع اللجان الممتدة بربوع الجمهورية، لقى استحسانا كبيرا من المواطنين، الذين تحركوا بحرية ووصلوا للجان بسهولة وسط حراسة العيون الساهرة.

الملفت للانتباه، أنه فى الوقت الذى كان فيه رجال الشرطة مشغولين بتأمين الاستفتاء، لم تتوقف جهود زملائهم فى مواجهة الجريمة، حيث نجحت قوات الشرطة على مدار الساعات الماضية تزامناً مع توافد المواطنين على الصناديق فى ضبط العديد من القضايا وتحريز الأسلحة الغير مرخصة والمواد المخدرة وتحرير مخالفات تموينية ومرورية.

وتعمل قوات الشرطة على تأمين ماراثون الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وحماية وتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال أيام الاستفتاء، تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعداداً لتأمين لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمناطق الهامة والحيوية ولجان الاستفتاء وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تكدير السلم والأمن.

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.