شاهد.. "بطاقات برايل" من مميزات ذوى الاحتياجات الخاصة فى استفتاء تعديل الدستور

السبت، 20 أبريل 2019 10:08 م
شاهد.. "بطاقات برايل" من مميزات ذوى الاحتياجات الخاصة فى استفتاء تعديل الدستور التصويت عبر بطاقة برايل
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد برنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر فضائية "ON E"، مشاركة ذوى الإعاقة البصرية، فى التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، عبر بطاقات برايل لأول مرة.

وقال المستشار إسماعيل علوة، رئيس إحدى لجان مدرسة الوردان الثانوية الفنية بالإسكندرية، إنه لأول مرة توفر الهيئة الوطنية للانتخابات "كارت" إبداء الرأى للناخبين من ذوى الإعاقة البصرية، ويتم القراءة بطريقة برايل وإبداء الرأى فى الخانة المفرغة، وبعد الانتهاء يتم غلقها ووضعها فى الصندوق مثل الناخب العادى.

 

وذكر أحد المواطنين من ذوى الإعاقة البصرية: "حاجة جميلة جداً، وقبل كدة عشان أبدى صوتى حد يقرالى موافق أو غير موافق، لكن دلوقتى معايا الورقة، ودى شهادة أعتز بها إن الرئيس عملها، وتابع آخر: "كفاية إن الدولة اهتمت بينا والطباعة دى مكلفة، يبقى واجب علينا إننا ننزل".  

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت على لسان المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات توفير كل وسائل الدعم وإزالة كل العقبات أمام المصوتين من متحدى الإعاقة، ولأول مرة فى تاريخ مصر يتم طبع عدد من البطاقات بطريقة "برايل" لتناسب ذوى الاحتياجات الخاصة.

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

 

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة