قام محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، بجولة بعدد من المقرات الخاصة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأعرب عن سعادته بالإقبال الكبير الموجود فى العديد من اللجان، مؤكدا أن التعديلات الدستورية كلها مكاسب للمصريين، وأن الجدل الذى ساد الفترة الماضية اختزل تعديل 22 مادة سيتم تعديلها إلى مادة واحدة بخصوص مدة الرئاسة فقط، رغم أن هناك العديد من المواد الدستورية الأخرى التى تواكب الفترة المستقبلية التى تمر بها.
وقال: "كان لابد من توضيح كل هذه الأمور خاصة وأن الدولة تعيش حاليا فترة استقرار فى كافة المجالات والقطاعات خلاف ما كانت عليه وقت إقرار التعديلات الدستورية، ومن أجل اكتمال الاستقرار يجب أن يتم تعديل الدستور، وأرى أن فترة الـ6 سنوات كافية لأى رئيس لوضع خطة والدليل على ذلك أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى الحكم فى عام 2014 ولم تظهر خطط الرئيس القصيرة إلا فى عام 2019، بينما خططه الطويلة لن تظهر إلا بعد 10 سنوات".
وأضاف: "نحن اليوم فى ظروف استثنائية والرئيس السيسى حقق إنجازات كثير لا يستطيع أحد أن ينكرها، فى الحفاظ على مؤسسات الدولة وتطوير قطاعات الطرق والصحة والتعليم والمرافق وغيرها من المشروعات الحيوية التى بدأت تجنى ثمارها.
وقال السلاب إن المشاركة الكبيرة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية تدل على وعى الشعب المصرى ورغبته فى تحديد مصيره والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية وما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، والحفاظ على استقرار الدولة، والمضى قدما فى الإصلاح الاقتصادى والتنمية، فضلا عن إدراك الشعب المصرى بحقوقه التى كفلها الدستور ولا سيما حقه فى مباشرة الحقوق السياسية.
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة