تضمن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، أمس الأثنين متابعة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات والأجور، والتى تصل تكلفتها وفق القرارات الرئاسية إلى60 مليار جنيه منها 30.5 مليار جنيه لزيادة الأجور و28.5 مليار جنيه للمعاشات.
ونرصد الخطوات التى تم استعراضها..
- انتهت وزارة التضامن من قانون زيادة المعاشات، وما يتضمنه من بنود تتعلق بتنفيذ تكليفات الرئيس برفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا.
- وجه رئيس الوزراء بسرعة إحالة مشروع القانون للعرض على جلسة مجلس الوزراء المقررة هذا الأسبوع، حتى يرسل للبرلمان وإقراره تمهيدًا لبدء التطبيق اعتبارًا من 1 يوليو 2019.
- استعراض رئيس الوزراء مع وزير الماليه خطوات تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن منح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا، وكذا منح علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 75 جنيهًا، ومنح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيهًا، لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- ووجه بسرعة إدراج مشروع القانون الخاص بالعلاوات على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده هذا الأسبوع؛ حتى يتسنى إقراره تمهيدًا لبدء التطبيق اعتبارًا من أول يوليو 2019.
ـ بعد إعداد مشروع القانون واعتماده من مجلس الوزراء سيرسل لمجلس الدولة لمراجعته ثم يحال لمجلس النواب لمناقشته وإقراراه، وتصديق رئيس الجمهورية عليه، ليصبح نافذا ويطبق اعتبارا من أول يوليو 2019.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة