تمر اليوم الذكرى الـ96 على صدور دستور 1923، هو أول دستور مصرى بعد ثورة 1919، والذى اعترفت فيه بريطانيا بمصر دولة مستقلة ذات سيادة، وتم وضع الدستور الجديد للبلاد، ليحل محل القانون النظامى نمرة 29 لسنة 1913، الذى كان يعد مثل دستور للبلاد.
وينسب الكثير لدستور 1923، الفضل فى وضع أسس الدولة المدنية الحديثة، وحمل مبادئ ثورة 1919، فى محاولة لتحقيق عدد من المطالب التى نادى بها المصريين فى الثورة المصرية.
ويوضح كتاب "جدل الدستور والمرحلة الانتقالية فى مصر: بين 25 يناير و30 يونيو" لعدد من المؤلفين، أن دستور 1923، يمثل مرحلة مهمة فى نقل الحكم فى مصر من صيغة الحكم الملكى المطلق إلى صيغة الحكم الملكى المقيد بدستور، الأمر الذى فتح الباب فى السياسة المصرية لمفهوم "الدولة القانونية" وتوزيع السلطات بين الملك والوزارة والبرلما، وقد ارتكز دستور 1923 فكريا على المذهب الليبرالى والمبدأ الديمقراطى الذى ينتصر لسيادة الأمة، كما يكمن القول إن المسيرة الدستورية الحديثة فى مصر جاءت مع هذا الدستور الذى يعد أعظم إنجازات ثورة 1923.
وبحسب مقال للمفكر الدكتور جابر عصفور نشر بعنوان "دستور الأمة المصرية" فإن دستور 1923 أَسَّس تأسيسًا سليمًا لما نسميه بـ: "الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة"، وأن أى اجتهاد من الاجتهادات المؤيِدة لإنشاء دولة دينية فى مصر لا محل لها من الإعراب، ولا معنى لها أو قيمة فى حقيقة الأمر، فنصوص دستور 1923 تؤكد تأسيسه لدولة مدنية ديموقراطية حديثة، وأن الإشارة إلى الدين الإسلامى فيه، إنما هى إشارة عارضة لا ضرر فيها ولا ضِرار، ولذلك أكد الفقهاء الدستوريون أنها مادة لا تخرج على المعنى الحقيقى لمدنية الدولة الديموقراطية الحديثة التى تؤكد وجودها وحضورها المواد الرئيسية للدستور كله.
وبحسب تصريحات سابقة للدكتورة نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فإن ثورة 1919 وضعت أسس الدولة المدنية الحديثة، وأن دستور 1923 حمل مبادئ ثورة 1919، مضيفة أن آلية التوكيل لسعد زغلول كانت فكرة جديدة لأول مرة فى مصر، وأن الثورة عرفت الشعب آليات مختلفة للمقاومة والحشد والتعبئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة