دائما الحوار والنقاش يخلق أفكارا وحلولا للمشكلات، والمراقب والمتابع للجلسات التى عقدها مجلس النواب واللجان المعنية خلال مناقشات التعديلات الدستورية، يدرك جيدا مدى الجدية والشفافية التى استمت بها إدارة البرلمان للنقاش والحوار، سواء فى جلسات الحوار المجتمعى التى عقدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وترأسها الدكتور على عبد العال، أو جلسات اللجنة التشريعية للاستماع لأعضائها والنواب بشكل عام، وهو ما ساهم فى تغيير مسار بعض التعديلات المقترحة، وإضافة تعديلات جوهرية لها، ومنها ما يتعلق بـ"كوتة المرأة" وتحصين مجلس النواب الحالى من الحل.
والتعديل المقترح بخصوص نسبة تمثيل المرأة فى مجلس النواب ورد فى طلب التعديل بالنص على أن يخصص للمرأة ربع مقاعد المجلس، إلا أنه خلال جلسات المناقشة والحوار بين رئيس المجلس واللجنة التشريعية وأعضائها، نتج عنها طرح أفكار من جانب بعض النواب، منها أن يتم تطبيق التمييز الإيجابى للمرأة وتخصيص "كوتة" لها لفصليين تشريعيين قادمين فقط، وهذا الطرح يستهدف تمكين المرأة ومساعدتها، وبعد الفصلين التشريعيين إتاحة الفرصة لها للمشاركة والتنافسية فى الانتخابات، لكن هذا المقترح تم رفضه داخل اللجنة التشريعية وداخل الجلسة العامة.
مقترح آخر طرح خلال جلسات اللجنة التشريعية من بعض النواب، حيث عبروا عن تخوفهم من أن يتسبب نص التعديل المقترح للمادة 102 بشأن تمثيل المرأة بنسبة 25%، فى حل مجلس النواب الحالى، وذلك لأنه فى حال موافقة الشعب فى الاستفتاء على التعديلات سيكون البرلمان الحالى أمام مأزق دستورى، وهو أن نسبة تمثيل المرأة فى المجلس الحالى لا تتجاوز 15%، وبالتالى نسبة الـ25 % غير محققة، مما قد يؤدى إلى بطلان المجلس و"عدم الدستورية"، مما جعل اللجنة التشريعية تستجيب للمقترح الذى وضعته لجنة الصياغة بوضع مادة مستحدثة تنص على سريان هذا التعديل من الفصل التشريعى القادم، لتحصين المجلس من الحل والبطلان، وعند التصويت فى الجلسة العامة وافق المجلس على المقترح.
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد تحدث فى إحدى جلسات اللجنة التشريعية، موضحا أن بعض النواب لديهم تخوف من تسبب مادة "كوتة المرأة" فى حل المجلس الحالى بسب عدم توفر نسبة الـ25% المخصصة للمرأة فى المجلس الحالى، وطمأن النواب بأنه هناك مقترح بأن يسرى هذا التعديل من الفصل التشريعى القادم وسيتم دراسته، وبعد الموافقة عليه فى اللجنة التشريعية، والتصويت عليه فى الجلسة العامة، أشاد النواب بالمادة المستحدثة وأعربوا عن ارتياحهم، خاصة أن المادة أثارت جدلا حول إمكانية تعرض المجلس للحل والبطلان، وصوتوا بالموافقة عليها وسط ترحيب كبير، خاصة بعدما قدم أحد النواب مقترح يعترض فيه على النص المستحدث الذى ينص على سريان تخصيص "كوتة المرأة" بربع عدد المقاعد على الفصل التشريعى التالى، إلا أن المجلس رفض التصويت على هذا المقترح، وقال رئيس المجلس لهذا العضو: "يعنى عايز المجلس يتحل؟!".
ويوضح "اليوم السابع"، كواليس طرح مقترح التحصين من داخل اللجنة التشريعية حتى إقراره داخل الجلسة العامة، حيث بدأ ذلك أثناء المناقشات في اجتماعات اللجنة، بطرح بعض النواب تساؤلاً حول أثر إقرار التعديل المقترح على الفقرة الأولى من المادة (102) على تشكيل واستمرار المجلس الحالي، والعمل به من تاريخ إعلان موافقة الشعب، وهل يترتب علي ذلك أن يصبح مجلس النواب بتشكيله الحالي غير متفق مع نص الدستور، حيث تقل فيه نسبة مقاعد المرأة عن 25% (حالياً هي 15% تقريباً)، وبالتالي قد يترتب على ذلك حل هذا المجلس بقوة الدستور.
وتدارست اللجنة التشريعية هذا الطرح وانتهت بإجماع أراء أعضائها إلى أن هذه النتيجة ليست من النتائج المقصودة وليست من أهداف النص على الإطلاق، بل إن المنطق القانوني السليم في فهم الحكم الدستوري المقترح للنص بعد تعديله يقطع بأن يسري العمل به ابتداء من الفصل التشريعي التالي للفصل التشريعي القائم، ومنعاً لأي خلاف في التفسير، وتجنباً لأي جدل، فقد انتهت اللجنة إلى ضرورة النص على أن يكون وقت العمل بتخصيص مقاعد المرأة من الفصل التشريعي التالي للفصل القائم على نحو صريح، ويكون ذلك من خلال مادة انتقالية مستحدثة.
اللجنة التشريعية أكدت فى تقريرها الذى عرض على المجلس أن استحداث هذه المادة الانتقالية لا ينطوى على أي مخالفة للدستور أو لائحة المجلس الداخلية، حيث إن مقتضيات حسن الصياغة التشريعية تحتم عدم وضع حكم انتقالي في ثنايا حكم دائم، وأن موجبات حسن الصياغة التشريعية وأفضل ممارساتها تفرد نصوصاً انتقالية لمثل هذه الأحكام المؤقتة، وليس في ذلك استحداث لحكم جديد على خلاف ما أقره المجلس عند موافقته على مبدأ التعديلات، بل هو في صلب وفي نطاق مفهوم التعديل المقترح.
وبعد المناقشات سواء داخل اللجنة التشريعية أو الجلسة العامة، صوت المجلس نهائيا بالموافقة على تعديل مادة 102/ الفقرة الأولى، ليكون نصها كالتالى:
"يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد".
كما تم التوافق على استحداث مادة برقم (244 مكرراً) وهى مادة التحصين من الحل، ونصها كالتالى: "يسري حكم الفقرة الأولى من المادة (102) المعدلة اعتباراً من الفصل التشريعي التالي للفصل القائم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة