سحر نصر فى حوار لـ"اليوم السابع"من واشنطن.:ما يقوم به الرئيس مصدر فخر لنا كمصريين وعرب وأفارقة.. وزيرة الاستثمار :السيسى قاد مصر لعبور فترة اقتصادية صعبة .. والشعب المصرى تحمل تبعات الاصلاح وتفهم أهميتها

=تعديلات على قانون الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وتوسعة المشروعات 

 = نخطط لانشاء 19 منطقة استثمارية وحرة جديدة محفظة

= استثمارات البنك الدولى فى مصر حاليا تتألف من 16مشروعا بقيمة 6.7 مليار دولار 

= اتفقنا على زيادة دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص خاصة فى مجالى النقل والطاقة المتجددة

 = مصر تضع أولوية للاستثمار والتنمية الشاملة فى القارة السمراء  خلال رئاسة  الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الإفريقى

=رئيس مجموعة البنك الدولى  ومديرة صندوق النقد  أشادا بجهود ورؤية الرئيس وشجاعته فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى   

=مصر تتمتع بعائد استثمار يعد الاعلى عالميا.. وعملنا على عدد من الاصلاحات التشريعية مثل قوانين الاستثمار والتأجير التمويلى والتخصيم والإفلاس وتعديلات قانونى سوق المال والشركات وهو ما  ساهم فى زيادة  الاستثمارات الخاصة وتأسيس الشركات

أكدت الدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ، أنه سيتم توفير تمويلات جديدة لمصر من البنك الدولى لدعم المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،  وذلك دعما لما تحققه مصر من نجاحات كبيرة في تنفيذها لبرنامج الاصلاح الاقتصادى ، مضيفة  فى حوار لـ " اليوم السابع" من واشنطن خلال مشاركتها فى اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين كمحافظ لمصر فى البنك الدولى ،  إنه  على كل المصريين بل والعرب والأفارقة الافتخار بالرئيس عبد الفتاح السيسى،  الذى قاد مصر  لعبور فترة اقتصادية صعبة ،  مشيرة إلي أن ما يفعله الرئيس هو محل اشادة كبيرة سواء من ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولى ، او من كريستين لاجارد ، مدير صندوق النقد الدولى واللذان أعلنا ذلك بوضوح خلال اجتماعات الربيع ، بل وأشادا بالشعب المصرى الذى تحمل تبعات الاصلاح وتفهم أهميتها لمصر، موضحة  أنه  سيتم اجراء تعديلات على قانون الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وتوسعة المشروعات بجانب انشاء ١٩ منطقة استثمارية وحرة جديدة ، تزامنا مع الطفرة التى تشهدها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى التطوير والاجراءات بهدف تسهيل عملية تاسيس الشركات.. والى  نص  الحوار :

 - تمكنت مصر  من الحصول على دعم المؤسسات الدولية لدعم الكثير من مشروعاتها ..  نريد أن نعرف المزيد عن تطورات التفاوض  مع البنك الدولى ؟

خلال الاجتماعات الحالية للبنك الدولى، التقيت برئيس البنك الجديد ونوابه وناقشنا دعم البنك للجهود المصرية في عملية الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومساعدة جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، ومشاركة البنك في دعم مشروعات البنية الأساسية في قارة أفريقيا في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتحاد الأفريقي خلال العام الجارى، اضافة إلى مشروعات جديدة فى قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية، وتطبيق الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشري، حيث تتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا بقيمة 6.7 مليار دولار، كما التقيت بالرئيسة التنفيذية لمؤسسة التمويل الدولية، وتم الاتفاق على زيادة دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص خاصة فى مجالى النقل والطاقة المتجددة، وريادة الأعمال فى مصر، فى اطار محفظة مصر فى المؤسسة التى تبلغ 2 مليار دولار، والتى تعد الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والخامس على المستوى العالمى.

-البنك الدولى وافق على تخصيص 200 مليون دولار لدعم ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة..فما هي أهم  التعديلات التشريعية والبرامج الحكومية لدعم هذه المشروعات ؟

نحن نعطى أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لدورها فى توفير فرص عمل، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء دور أكبر للقطاع المالى غير المصرفى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إصدار قانون التأجير التمويلى والتخصيم، والبنك الدولى وافق على تخصيص 200 مليون دولار لدعم ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وسيتم التركيز فيهم على مشروعات المرأة، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى تسعى دائما إلى توفير فرص متساوية للمرأة، من أجل أن تساهم سيدات الأعمال فى ضخ استثمارات جديدة،  ونحن نحرص علي  إعطاء فرص متساوية بما يساهم فى دعم الاقتصاد المصرى والتنمية المجتمعية.

وقانون الاستثمار ينص على المساواة بين الجنسين فى الفرص الاستثمارية، مع إنشاء مكتب للمرأة وسيدات الأعمال فى صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، لتيسير جميع الإجراءات عليهن، ونسبة المرأة فى حصولها على التمويل متناهى الصغر تصل إلى 80%، والوزارة تعمل على زيادة نسبة المرأة فى كافة التمويلات والمنح بالتنسيق مع الشركاء فى التنمية والتى تصل حاليا إلى 50% فى ظل النجاح التى تحققه المرأة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كيف ترين إشادة رئيس البنك الدولى ديفيد مالباس ومديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد  بالرئيس عبد الفتاح السيسى وبالشعب المصرى؟

بصراحة كمواطنة مصرية كنت فرحانة جدا أن يحظي  رئيسنا   بهذه القيمة الدولية الكبيرة ، خاصة  أن  اثنين من كبار المسئولين عن  المؤسسات الدولية  ، وهم رئيس مجموعة البنك الدولى ديفيد مالباس ومديرة صندوق النقد كريستين لاجارد  ، أشادا بجهود ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى وشجاعته فى تنفيذ برنامج اصلاح اقتصادى فى مصر  العالم كلة يشيد بما تحقق من نجاح .

أيضا كنت سعيدة جدا ، وهما يشيدان بالشعب المصرى العظيم الذى تحمل تبعات الاصلاح ويدرك أهميتها لمصر ، بل ويلتف حول الرئيس السيسى لمواصلة الاصلاح  وتنفيذ مشروعات على أعلى مستوى فى مختلف المجالات.

وهل ترين أن  بيئة الاستثمار في مصر  جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب  بعد سلسلة الاصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها .. وماذا عن اعلان عدد من الشركات الامريكية عن ضخ استثمارات جديدة فى مصر؟

  نحن عملنا على عدد من الاصلاحات التشريعية مثل قوانين الاستثمار والتأجير التمويلى والتخصيم والإفلاس وتعديلات قانونى سوق المال والشركات، مما ساهم فى زيادة فى الاستثمارات الخاصة وتأسيس الشركات، فى ظل أن مصر تتمتع بعائد استثمار يعد الاعلى عالميا.

وقانون الاستثمار يتضمن عددا  من الحوافز الضريبية تصل إلى 50 %، كما قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بعمل خريطة مصر الاستثمارية بالتنسيق مع كل الوزارات، تتضمن كل الفرص الاستثمارية فى مختلف المشروعات فى محافظات مصر، وتم تطوير مركز خدمات المستثمرين ليضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، وتفعيل التوقيع الإلكتروني في منظومة تأسيس الشركات وذلك في ظل الجهود الرامية لتبسيط إجراءات الحصول علي الخدمات الاستثمارية،  وأطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتشغيل لبرنامج "مندوب التأسيس الإلكتروني المعتمد" المؤهل لتنمية مهارات التأسيس الإلكتروني للمنشآت الفردية، وذلك تفعيلا لمنظومة التحول الرقمي بالهيئة للتسهيل على المستثمرين وخدمة المواطنين وتنفيذا لكل مطالبهم فى تسهيل وتسريع كل إجراءات التأسيس.

ونحن نعمل على إنشاء 19 منطقة استثمارية وحرة جديدة تتضمن فرصا  استثمارية فى مختلف القطاعات خاصة القطاعات التى توفر فرص عمل كبيرة، مع العمل على زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصرى وتوفير فرص العمل.

وخلال زيارتى إلى واشنطن التقيت بممثلي عدد من الشركات الامريكية، لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته الاخيرة إلي واشنطن وأكدت شركات امريكية رغبتها فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث بلغت الاستثمارات الامريكية فى مصر نحو 22.6 مليار دولار حتى نهاية مارس 2019، وقامت شركات بضخ استثمارات جديدة والتوسع فى مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالى الماضى وعلى رأسها جنرال اليكتريك والتى وقعت على عقود بقيمة 700 مليون دولار، وشركة مارس ريجلى التى توسعت بقيمة مليار جنيه فى فبراير الماضى من خلال اضافة خط انتاج جديد لمصنعها فى السادس من أكتوبر، وقيام شركة كارجيل بضخ استثمارات جديدة بنحو 120 مليون دولار من خلال توسعات وخلق شراكة مع شركة ADM، كما أعلنت شركة بيبسيكو قيامها بضخ 515 مليون دولار خلال الأربع سنوات المقبلة، وخلال اللقاء أعلنت شركة توتال أن الشركة لديها خطة لزيادة استثماراتها فى مصر فى مجال البترول بنحو 100 مليون دولار خلال الـ5 سنوات المقبلة، انشاء 35 محطة جديدة مع التركيز على صعيد مصر، وتوفير نحو 500 وظيفة مباشرة و1700 فرصة عمل غير مباشرة.

-

التعديلات على قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 التى وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، جاءت فى اطار العمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الشركات على التوسع فى استثماراتها، وضخ استثمارات جديدة، وتتضمن التعديلات اضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة مع إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الاجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة وهذه الاضافة من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أي معوقات كانت في السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود فى الشهر العقاري، والذي كان يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة ويعيق قدرة الشركات على تعديل نظمها بما يمنعها في كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير أو الشركات التي تضطر إلى اجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسى، الأمر الذى كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعياً.

وهذه لن تكون أخر اصلاحات تشريعية فنحن مستمرون فيها من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وماهى أبرز القطاعات التي يتم الترويج لها  ضمن خطة جذب   الاستثمارات الاجنبية المباشرة؟

بشكل عام نحن نركز على القطاعات الاكثر خلقا لفرص العمل والتى تتميز فيها مصر بمميزات تنافسية مثل الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والغزل والنسيج والادوية والتعدين، وقطاع الانشاء والعقارات وقطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاع اللوجيستى، اضافة إلى الصناعات التى نسعى لتكون مصر مركزا اقليمى لها مثل صناعة السيارات، مع جذب استثمارات للمشروعات القومية الكبرى مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.

كيف تتعامل مصر في سياستها الاستثمارية مع توجهها القوي نحو القارة الإفريقية ، وكيف يتم   تشجيع المستثمرين المحليين على الاستثمار في افريقيا؟

تضع مصر اولوية للاستثمار والتنمية الشاملة فى القارة الافريقية خلال رئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الافريقى العام الحالى، مع توفير مزيد من فرص العمل لأبناء القارة، وتطوير البنية الاساسية وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات إلى القارة، لتسريع نمو الشركات الناشئة، وتوفير بيئة أعمال جيدة لرواد الأعمال على مستوى القارة، و وزيادة مشاركة المرأة الأفريقية على مستوى الحكومات ومجتمعات الأعمال ككل.

وفى ديسمبر الماضى، نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، منتدى افريقيا 2018، بحضور العديد من رجال الأعمال والمستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية، من أجل تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية والاستثمار على مستوى البلدان الأفريقية، وتحقيق مزيد من التكامل الإقليمي وتيسير حركة التجارة البينية،  خاصة بعد أن أطلق الاتحاد الأفريقي منطقة التجارة الحرة القارية، والتطلع إلي زيادة الاستثمارات بين دول القارة الأفريقية، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة وعابرة للحدود، خاصة في مجالات البنية الأساسية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقرر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ختام المنتدى، البدء فى انشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، وذلك لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لأفريقيا، والمشاركة في تنمية القارة والاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة في قارتنا، والتفاوض مع المؤسسات الدولية - شركاؤنا في التنمية - لدعم البنية الأساسية ركيزة التنمية الحقيقية،و تحفيز وتيسير عمل الشركات الأفريقية في مصر، لتحفيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر في الاقتصاد المصري، وزيادة التعاون الفني مع دول القارة في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الرقمي، وإدارة التمويلات الدولية.

ونحن نعلم أن التنمية فى افريقيا تحتاج إلى تطوير الطرق والمطارات والموانئ والمدن، وشبكات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، وهى كلها مجالات بحاجة لتوفير استثمارات ضخمة، وهو ما يدفعنا إلى دعوة المستثمرين من داخل القارة وخارجها، لاستغلال الفرص الواعدة في أفريقيا، بما يسهم في دفع التنمية لتصبح أفريقيا شريكاً فاعلاً ومؤثراً على المستوى العالمي. 

و   مصر حرصت على زيادة استثماراتها في أفريقيا، حيث ارتفعت تلك الاستثمارات خلال عام 2018 بمقدار 1.2 مليار دولار ليصل إجماليها إلى 10.2 مليار دولار، وهو التوجه الذي يهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة لمصر وللدول الأفريقية، إلى جانب زيادة التعاون ونقل الخبرات المصرية إلى دول القارة، كما ندعو المستثمرين الافارقة إلى زيادة استثماراتهم فى مصر والتى بلغت 2.8 مليار دولار، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة.

-

حققت مصر نجاحات اقتصادية خلال السنوات الماضية، بفضل توجيهات القيادة السياسية، وبرنامج الاصلاح الاقتصادى والتشريعى، وهو ما يجعل المؤسسات الدولية تحرص على زيادة تعاونها مع مصر لتنفيذ خططها التنموية، وحاليا نحن نتفاوض معها لزيادة الدعم للقطاع الخاص للمشاركة فى التنمية، وخلق فرص العمل، وزيادة الاستثمارات فى العنصر البشرى خاصة فى مجالى الصحة والتعليم، ومشروعات البنية الاساسية وعلى رأسها قطاع النقل، اضافة إلى مشروعات البنية الاساسية فى القارة الافريقية فى اطار رئاسة مصر للاتحاد الافريقى.

وخلال الفترة الماضية، رأينا اشادات من المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصرى، حيث تقدمت مصر 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ، بالإضافة إلي تحقيق زيادة في مؤشر حماية صغار المستثمرين بمقدار 9 مراكز، وأشار التقرير إلي أن مصر كانت صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى في عام 2018، وإلي أن الإصلاحات التي قامت بها مصر في مجال تحسين مناخ الاستثمار تُعد أكبر عدد من الإصلاحات التي تُنفَّذ في مصر في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام.

 كما أن  مجموعة البنك الدولي، أعلنت  فوز مشروع توليد الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان بالجائزة السنوية بأفضل مشروعات البنك تميزاً على مستوى العالم، وهي المرة الأولى التي تفوز فيها مصر بهذه الجائزة، وهذا يرجع لجهود الحكومة ووزارة الكهرباء.