"المصرية اللبنانية": التحول الرقمى لمنظومة الضرائب يقضى على مشاكل المستثمرين

الضرائب: نجاح غير مسبوق لنظام الإقرار الإلكتروني وسجلنا 596 ألف إقرار للقيمة المضافة منذ بداية العام

أكد المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على أن مصر بدأت بالفعل عصر التحول الرقمى وتقديم جميع الخدمات الحكومية إلكترونيا.

وأضاف "فوزي" خلال كلمته فى الندوة التى عقدتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان "التحول للاقتصاد الرقمى والتنمية المستدامة" مساء أمس الثلاثاء، أن التحول الرقمى سيقضى على اغلب المشاكل التى تواجه مجتمع الأعمال.

وقال محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن التحول الرقمى لمنظومة الضرائب والجمارك وجميع الخدمات الحكومية خطوة هامة فى تعزيز مناخ الاستثمار فى مصر وتأخرت كثيرًا إلا أن تفعيلها فى هذا التوقيت الهام سيحدث طفرة فى نمو حجم أعمال الشركات فى مصر.

وأوضح"الحوت"، أن المنظومة الجديدة للضرائب تحقق مبدأ الشفافية فى التعامل مع المستثمرين وتبسيط وتيسير الإجراءات وتقضى على السوق الموازية وتشجيع من انضمام الشركات إلى السوق الرسمية وهو ما يحفز من جذب الاستثمار الاجنبى وتوسع الشركات بمصر.

فيما قال محمد شوقى رئيس قطاع التوعية والعمليات الضريبية بمصلحة الضرائب أن الإقرار الإلكترونى حقق استجابة ونجاحا كبيرا لدى المستثمرين منذ بداية العام الجارى حتى الآن، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من الميكنة الكاملة لتقديم الخدمات الضريبية إلكترونيا بداية من 1/7/2020.

وأضاف "شوقي" أن هناك طفرة غير مسبوقة ونمو متزايد لعدد الإقرارات الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة والتى وصلت إلى 596 ألف إقرار حتى الآن، وسيبلغ خلال يوم واحد 600 ألف إقرار إلكتروني.

وأوضح شوقى، أن المصلحة تسعى فى نهاية تطوير إجراءاتها إلى تقديم المستثمر لإقرار واحد بتفاصيله التى تتكون من 9 إقرارات إلكترونية لضريبة الدخل، وإقرار لضريبة القيمة المضافة، بإجمالى 10 إقرارات إلكترونية، وشدد على أن رقم الأعمال هو العامل المشترك بين هذه الإقرارات جميعًا.

وأشار إلى أن الدول الخارجية تتعامل مع ضريبة القيمة المضافة، بمبدأ "مدخلات البعض هى مخرجات البعض الآخر" أى أن المصلحة تستطيع أن تحصل على مبيعات المؤسسة من خلال المشتريات الأخرى من الخارج.

وأفاد بأن المصلحة تستخدم رد الضرائب لرجال الأعمال من أجل زيادة السيولة لديه وزيادة عملية الاستثمار والتوسع، ما يزيد من حجم الضرائب اللاحقة التى تستفيد منها المصلحة بعد ذلك.

وأكد أن المصلحة تسعى إلى الحفاظ على استقرار المراكز القانونية والشفافية لدى المستثمرين من خلال الإقرار الإلكترونى وقواعد البيانات والمعلومات.

ولفت رئيس قطاع التوعية والعمليات الضريبية بمصلحة الضرائب إلى أن "التادات"، المعايير العالمية التى تم وضعها بمعرفة خبراء البنك الدولى، تنص على أن المستثمر يستطيع أن يرى التقدير الخاص به (الربط المستندي)، وأن المصلحة لن تطالبه بأى ضرائب من المستثمر دون ربط مستندي.

وقال أن مصر بدأت فى تطبيق الاقتصاد الرقمى على أرض الواقع منذ عام 2014، بتكوين قواعد بيانات بداية من الأعمال (الحكومية الحكومية)، والنوع الثانى فى G2B، وهو الخاضع تحت الاقتصاد الرسمى، وذلك يتوافر به البيانات لأن الشركات تقدم بياناتها للحكومة، وB2B بين رجال الأعمال وبعضهم البعض، وهو ما يزيد مصداقية العديد من الشركات، وB2C بين رجال الأعمال والعملاء، والتى سيتم إدخال الضرائب الإلكترونية فيها، وتستهدف الإجراءات التنظيمية فى هذا القطاع إلى القضاء على الاقتصاد غير الرسمى، وG2C بين الحكومة والمواطن، حيث يمتلك كل مواطن قاعدة بيانات، وتتباين فى كافة الخدمات التى تقدم له، وG2E بين الحكومة والموظف، وتختلف بياناته فى التأمينات وغيرها.

وشدد على أن الحكومة قامت بتوفير قواعد بيانات إلكترونية (G2G) مثل الجمارك ومصلحة الضرائب بل أن كل ما هو حكومة سيصب فى قواعد بيانات مصلحة الضرائب المصرية، لافتًا إلى أن كافة تعاملات الممولين مع الجهات الحكومية ودخول وخروج البضائع من المنافذ الجمركية، ستكون لدى المصلحة تفاصيلها، ومع تطبيق الفاتورة الإلكترونية ستظهر التعاملات لدى المصلحة بمجرد إتمام المعاملة.

ونوه بأن المصلحة تسعى إلى أن تتماشى مع ما يحدث فى الدول المتقدمة من حيث إعداد الإدارات الضريبية للاقرارات وإرسالها للممولين لمراجعتها، وذلك من واقع البيانات المسجلة لدى الإدارة الضريبية، مؤكدا أن تفعيل الميكنة يعنى أن يكون الفحص الضريبى، وتقديم الإقرارات، والفاتورة، والدفع إلكترونيا بدون استخدام الأوراق، وأن تلك الإجراءات ستنتهى من إعدادها ورجح أن تُطبق إلزاميا اعتبارا فى نهاية شهر يونيو لعام 2020.

ومن جانبه، استعرض ثروت عبد الباقى على مدير عام الجودة بقطاع المعلومات بمصلحة الضرائب طرق وخطوات تقديم الإقرارات الضريبية بسهولة دون الحصول على أى خبرة ضريبية من قبل الممول، والشروط المنوط به تنفيذها من أجل صحة تنفيذ تلك الإقرارات الضريبية.

وأوضح عبد الباقى أن الدولة تتجه حاليا إلى ميكنة الإقرار الضريبى للدخل وإقرار القيمة المضافة للحصول على أقصى استفادة من الضرائب، موضحًا أنه بدأ بعدة خدمات منها الإقرار الضريبى، وينقسم حتى الآن إلى إقرار ضريبة الدخل وإقرار ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف أن الميكنة هى الحل والسبيل لتحقيق عدالة ضريبية وتحقيق كل ما هو مرجو من التحول الرقمى، مؤكدا أن الجوانب التى بدأت بها الميكنة حاليا هى الإقرار الضريبى إضافة إلى عدة خدمات أخرى مثل الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وكذلك كسب العمل والمرتبات.

بدوره، أكد رجب محروس مدير المكتب الفنى بقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب أن مأمورية شركات الأموال توفر لرجال الأعمال والمحاسبين معمل حاسب إلى بكل مأمورية يستطيع خلالها أن يقدم المستثمر الإقرار الضريبى بمساعدة موظف داخل المصلحة لكى تسهل على المستثمر معرفة كيفية تقديم الإقرار الضريبي.

وحضر اللقاء محمد شوقى وكيل اول وزارة رئيس قطاع العمليات الضريبية بمصلحة الضرائب وثروت عبد الباقى مدير عام البرامج بمصلحة الضرائب ورجب محروس مدير عام البحوث بمصلحة الضرائب وأعضاء مجلس الإدارة الجمعية برئاسة المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس الإدارة وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور نجاد شعراوى امين الصندوق والدكتورة زينب الغزالى رئيس لجنة المراة وعدنان شاتيلا وكريم خليفة ومحمد الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذى للجمعية.