الشفافية سلاح على عبد العال فى رحلة التعديلات الدستورية

شهدت جلسات الحوار المجتمعى واجتماعات المداولة على التعديلات الدستورية داخل مجلس النواب، والتى استمع فيها البرلمان لآراء السياسيين والأحزاب والنواب بشأن المواد المطروحة، رسائل مهمة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب للشارع المصرى، عن حقيقة ما يجرى من تعديلات وكانت بمثابة إجابات واضحة وقاطعة لما يحاول البعض من جماعات الشر ترديده لتشويه هذه التعديلات، كما أنها اتسمت بالشفافية الكاملة التى مكنت من زيادة وعى الشارع والرأى العام بإجراءات التعديلات ونصوصها.

ومن واقع المشاهدات الكاملة لأكثر من 20 ساعة جلسة حوار مجتمعى بـ 6 جلسات متتالية، وأكثر من جلسة مداولة للجنة التشريعية للوصول إلى الشكل النهائى لصياغة التعديلات، فقد حرص رئيس مجلس النواب خلالها على الاستماع لكل الآراء والرد بشكل شامل على كافة الاستفسارات التى وردت إليه وما أثير من شائعات، مؤكدا على مراعاته لكافة الأعراف المتبعة بالدستور، ونرصد أهم تصريحات "عبد العال" خلال هذه الجلسات وكأن تسلح خلالها عبد العال بالشفافية الكاملة.

فبشأن استقلال القضاء، قال رئيس مجلس النواب إنه حريص كل الحرص على استقلال القضاء، لافتا إلى أن استقلاله ضمانة ليس فقط للمحكوم، وإنما للحاكم أيضا، مضيفا أن التعديلات الدستورية لا تمس استقلال القضاء، مؤكدا أن المجلس الحالى تصدى بشجاعة لإصلاح منظومة القضاء فى طريقة الاختيار، مؤكدًا على أن التعديلات الدستورية تصب فى صالح استقلال القضاء ولا تنال منه.. ووجود وزير العدل فى محل رئيس الجمهورية نسف لاستقلال السلطة القضائية".

وكان لرئيس مجلس النواب رد قاطع على ما أثير بشأن باب الحريات بالدستور وما روج بشأن مسها للحقوق التى كفلها دستور 2014، قائلا: "التعديلات الدستورية المقترحة لن تمس الباب الذهبى فى الدستور وهو الباب الثالث الخاص بالحقوق والحريات، كما لم تمس اختصاص مجلس النواب حيث ظل له الحق فى إقرار اى تعديل أو تغيير وزارى، متابعًا: "التعديلات الدستورية المقترحة تعالج نصوص ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع المصرى، كما أن هناك تحديات تفرض هذه التعديلات تتعلق بمرحلة انتقالية لم تنته بالإضافة إلى ظروف تمر بها المنطقة حيث نستيقظ يوميا على حدث من الأحداث التى تغير جوهر المنطقة التى نعيشها".

كما أكد رئيس مجلس النواب التزامه الكامل بالمحددات الدستورية واللائحية فى تعديل الدستور، قائلا: "لا يمكن أن يحاسبنى التاريخ على إخراج تعديلات دستورية لا تتفق مع المعايير والمتطلبات والمحددات التى وضعها الدستور نفسه نحن نعدل هذا الدستور طبقا للمحددات المعمول بها فى كل دول العالم، ولا نبتدع ولا نختلق شىء غير موجود، هذه التعديلات فى أضيق نطاق ممكن ولا انتقائيه.. والبرلمان يقوم بتعديل الدستور فى النور وليس فى الخفاء..ونحن نعدل بإرادة وطنية ولصالح الوطن ولانخاف من أحد على الإطلاق".

كما دعا "عبد العال" الشارع للمشاركة بقوله أكثر من مرة: "واجب وطنى بعض النظر عن الرأى الذى سيدلى به المواطن".

فيما أوضح "عبد العال " أن دستور 2014 لم يكن مفخخا، مؤكدا أنه تم كتابته بعناية فى لجنة العشرة وبحرفية بعيدا عن الهوى.. ربما فى لجنة الخمسين تم إدخال تعديلات عليه لكن ظل الباب الثالث الخاص بالحقوق والحريات من أفضل الأبواب التى تم وضعها.. بينما كان دستور الضرورة وكان به نصوص يجب تعديلها وهذا ما يفعله البرلمان حاليا.

وعن كوتة المرأة وما أثير من تأثيرها على مقاعد الرجال، أكد أن الكوتة لن تؤثر فى مقاعدهم الرجال، قائلا "هناك نجاح للتجربة التى مررنا بها فى تمثيل المرأة أو الشباب والأقباط وذوى الإعاقة والعمال والفلاحين وذوى الإعاقة والعمال والفلاحين وأحد معايير قياس الديمقراطية أن تكون كل التوجهات السياسية والاجتماعية والفئوية ممثلة فى أى مجلس نيابى والتمييز الإيجابى لبعض الفئات بالدستور لا يمس مبدأ المساواة".

كما شهدت جلسات الحوار المجتمعى نفى كامل لشائعات أثيرت بشأن التعديلات، كان من بينها ما تردد بأن هناك تدخل من مؤسسة الرئاسة فى مسار التعديلات، وذلك رغم أنها كانت منحصرة مناقشتها "تحت القبة" فقط، وهو أكد عليه الدكتور "عبد العال " فى أكثر من مرة بأن الرئاسة لا علاقة لها بالتعديلات كما أنه أقسم فى جلسة الحوار الرابعة قائلا "أقسم بالله الرئاسة لم تتدخل.. والمجلس كان يتلقى مقترحات من كل طوائف الشعب كما أن الرئيس لم يطلب تعديل المادة 140 بزيادة مدة الرئاسة".

بينما عن مقولة التوريث والسلطة، فقد أكد "عبد العال" مرارا وتكرارا بأنها ما يجرى ما هو إلا مادة مؤقتة والأمر لا يتضمن اية شبهة توريث أو بقاء فى السلطة 30 عام كما حدث من قبل ..والجميع يوقنون أن الرئيس كان عازفا عن الحكم وذهب إليه الجميع للترشح ووافق فى النهاية انتصار للمصلحة الوطنية.

كما أكد فى جلسة أخرى "لم يكن هناك مشكلة مع أن مبارك يكمل مدته ولكن المادة 76 كانت ناقصه تكتب الاسم وكانت تؤسس لتوريث نظام ..والمواطنين عندما خرجوا فى ثورة 25 يناير كان بسبب التوريث الذى كان يتم الإعداد له على قدم وساق لدرجة أن مؤسسة الرئاسة انزوت وظهر الشاب الذى يتم الاعداد له ..هذه الظروف لا يمكن أن تعود فهذا امر مستحيل ولامساس بالمادة "226" من الدستور وأربا بنفسى أن أمس المدتين للرئاسة".

وعن مادة القوات المسلحة، فقد أوضح "عبد العال، إن منح القوات المسلحة اختصاص حماية مدنية الدولة وصيانة الدستور، فى ضوء التعديلات الدستورية المٌقترحة، لا يقحمها فى السياسية،قائلا" ليس لها من قريب أو بعيد المساس بالعمل السياسى، ولا نقحمها فيه.. وننزه القوات المسلحة عن الدخول فى دائرة السياسة.. والجيش المصرى محترف وابن الوطنية المصرية".

وبينما كانت تجرى جلسات الحوا المجتمعى داخل البرلمان حاول البعض ترديد أوهام بشأن طباعة أوراق الاستفتاء، وهو ما نفاه "عبد العال" قطعا قائلا: "منطقيا وعمليا ..كيف تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات موعدا بينما لا يعلم البرلمان متى تنتهى المناقشات وتخرج الصياغات النهائية "، كما لم يتوقف الأمر عند ذلك بل تردد أن هناك اتفاق على الصياغه مسبقا، وكان رده على ذلك بأن "أقسم بالله العلى العظيم لا أنا ولا المستشارين القانونين ولا أى عضو حتى اللى قدموا التعديلات يعرف الصياغة النهائية رايحة فين.. وأن التعديلات أخذت مسارها الدستورى المعروف "  وهو ما ظهر جليا فى نص التعديلات التى أقرتها اللجنة التشريعية والتى تختلف لحد كبير عن الصياغات الأولى.

كما كان لـ"عبد العال" ردا واضحا فى جلسات الحوار عندما تردد أن هناك انتقاص لصلاحيات البرلمان، مشددا ان قائمة التعديلات لا تمس المجلس بأية صورة ولا تمنح رئيس الجمهورية الهيمنة على السلطات الآخرى كما يردد البعض.

ولا ينسى مقولة "عبد العال" فى ختام جلسات الحوار التى أكد أنه يحترم كل الآراء التى ذكرت بجلسات الحوار المجتمعي،نحن لا نشرع لشخص معين والانتخابات نزيهة ولا يوجد تزوير".

وردا على انتشار اللافتات فى الشوراع لـ"نعم للتعديلات الدستورية"، قال رئيس مجلس النواب: "لا دخل للدولة ولا أى جهات فى هذه اللافتات، هؤلاء ناس متطوعون مثل أى انتخابات مرشح فى دائرتى مثلا، كذا واحد يحبوا يجاملونى بلافتات، من يقول لا أو يقول نعم".

ورفض "عبد العال" خلال جلسات المداولة النص على اختصاصات تشريعية لمجلس الشيوخ، قائلا " من يريد منح مجلس الشيوخ اختصاصات يعيد كتابة الدستور من الأول، يجب أن نكتب الدستور من الأول لأنه سيكون مبنى على فلسفة تعيد النظام على أساس المجلسين".

ومع انتهاء المناقشات وإقرار اللجنة التشريعية للشكل النهائى لصياغة التعديلات الدستورية، قال "عبد العال": "التعديلات الدستورية وفقا لما انتهت إليه لجنة الشئون فى الصياغة لم تمس فترات الرئاسة وستظل فترتين..وتحركنا فى سنوات المدة، وزيادة مدة الست سنوات كانت مطروحة من جانب الأصوات المعارضة وكانت حاضرة فى لجنة العشرة ولجنة الخمسين اللتان أعدتا دستور 2014.. وقد تمت صياغة المادة الانتقالية صياغة مريحة للجميع".

وتابع: "إن النص على تمثيل المرأة بنسبة 25% من مقاعد مجلس النواب فى التعديلات الدستورية المقترحة يأتى إعمالا للاتفاقيات الدولية... لقد كنت صادقا مع المجلس ومع الرأى العام، واستمعت للرأى العام بكل مكوناته وخصصت الوقت الكافى لسماع كل الآراء المعارضة والمؤيدة".

وفجر "عبد العال" توقعا له، قائلا: "وأنا كما قلت نحن بحاجة لدستور جديد ولا يمكن هتمر 10 سنوات دون أن يكون هناك دستور جديد، وهناك اتفاقيات دولية نلتزم بها".