التعديلات الدستورية تنصف المصريين فى الخارج.. حشد مكثف للمشاركة بالاستفتاء عبر المؤتمرات والندوات بعدة دول.. أبناء الوطن يؤكدون: التعديلات تتيح لنا التمثيل الدائم بالبرلمان.. وفرصة لطرح المشكلات أمام المسئولين

-  أبناء مصر بمختلف عواصم العالم يعلنون تأييد التعديلات لدعم الاستقرار واستكمال مسيرة التنمية

لا يفوت أبناء مصر فى الخارج مناسبة من دون أن يؤكدوا فيها اعتزازهم بالانتماء للوطن، ويضربون أروع الأمثلة فى الانحياز للوطن والدفاع عنه وعن قضاياه، وتصحيح صورة مصر فى الخارج أمام العالم، ودائما ما يقفون فى صف الوطن، ويكونون عند الموعد فى أى وقت يحتاجهم الوطن، ففى الأزمات والمحن يكونون الدرع القوى الواقى والصامد فى وجه أعداء الوطن والمتربصين به، وفى الانتصارات يكونون فى طليعة الصفوف معبرين عن سعادتهم ويعلنون بكل فخر مصريتهم ووطنيتهم.

وخلال السنوات الأخيرة كان للمصريين بالخارج دور مؤثر ومهم فى الانتخابات والاستفتاءات التى شهدتها البلاد، فهم يحرصون على المشاركة دائما للتعبير عن صوتهم وآرائهم، وكان ذلك واضحا فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وقبلها فى الاستفتاء على دستور 2014، وجاء دورهم حاليا فى الاستعداد للاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب، والمزمع إجراؤه قريبا فى حالة إقرار التعديلات نهائيا من قبل البرلمان، وهو ما استجابت له بالفعل الجاليات المصرية بالخارج، وبدأت الاتحادات وأبناء الجاليات فى تنظيم مؤتمرات وندوات فى مختلف الدول للدعوة والحث على المشاركة فى الاستفتاء.

واللافت أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية بدأت الدولة تهتم بشكل كبير بملايين المصريين فى الخارج، وتسعى إلى احتضانهم والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم، والعمل على حلها والتيسير عليهم، كما تحرص الدولة على مشاركتهم فى مناقشة القضايا الملحة، ومؤخرا أطلقت وزارة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، مؤسسة «مصر تستطيع». وعلى رأس أهدافها تحقيق الربط بين المصريين بالخارج والوزارات والجهات الوطنية، للمشاركة فى تنفيذ خطط التنمية القومية بشتى المجالات الاقتصادية.

التعديلات الدستورية المقترحة جاءت بدورها لتحمل مكاسب كبيرة للمصريين فى الخارج، إذ شمل تعديل المادة «244» من الدستور، النص على التمثيل الدائم لبعض الفئات فى مجلس النواب وهم الشباب والأقباط والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، ليكون لهم تمثيل ملائم فى مجلس النواب، وذلك عوضا على ما يتضمنه النص القائم من قصر ذلك على مجلس النواب الحالى فقط، ويستند التعديل على مبادئ المواطنة والتمييز الإيجابى وتوسيع المشاركة السياسية، على أن يحدد القانون كيفية تطبيق هذا النص مع الفصل التشريعى الجديد.

وأصبح نص المادة فى ضوء التعديل المقترح، كالتالى: «تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلا ملائما»، ويأتى ذلك بعد نجاح تجربة تمثيل المصريين بالخارج وبعض الفئات الأخرى فى مجلس النواب الحالى، إذ يمثل المصريون فى الخارج فى البرلمان بـ8 أعضاء، ويرغب مقدمو التعديلات الدستورية فى استمرار هذا التمثيل فى كل المجالس النيابية القادمة، وهو ما لاقى تأييدا واسعا فى المناقشات وجلسات الحوار المجتمعى التى عقدت فى البرلمان.

من جانبها، قالت نانسى نصير، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، إنها تؤيد التعديلات الدستورية المقترحة بقوة، مستطردة: لا يمكن أن يكون عندنا أكثر من 10 ملايين مواطن فى الخارج والدستور يغفلهم، وبالتالى النص على أن يتم تمثيلهم فى مجلس النواب بشكل دائم مكسب مهم وتعديل ضرورى، وأحيى من قدم التعديل من النواب، وذلك ليس بسبب تمثيل المصيريين فى الخارج فقط، ولكن لتمثيل الفئات الأخرى أيضا، مثل الشباب والمرأة والأقباط والعمال والفلاحين.

وتابعت النائبة نانسى نصير: «نحتاج أن يكون تمثيل هذه الفئات بشكل دائم، وذلك التعديل يثبت وعى النواب لما فيه مصلحة الوطن فى الفترة المستقبلية، مؤكدة أن ذلك يثرى العمل البرلمانى، لافتة إلى أنه رغم أن مقدمى التعديلات من الممكن ألا يكون يعنيهم بصفة أساسية هذه التعديلات فيما يخص هذه الفئات، لكنهم نظروا للتعديل بعين العقل وعين العلاج فى وضع المادة، وتابعت: أنا أعلنت فى المجلس تأييدى للتعديلات من حيث المبدأ، وننتظر لنرى الصيغة النهائية لها بعد انتهاء مناقشتها فى اللجنة التشريعية لنعلن رأينا النهائى بشأنها.

وأضافت «نصير»، أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى هذا الدور التشريعى لم تعط الحق الكامل لأعضاء المصريين فى الخارج فى التجول والتواصل مع الجاليات المصرية بالخارج، ورغم ذلك فإن النواب ممثلى المصريين بالخارج يفعلون ما يقدرون عليه، ومنهم من يسافر للخارج ويلتقى الجاليات، ومنهم من يتواصل معها عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، مشيرة إلى أنه ربما يتم وضع هذا الأمر فى الاعتبار فى اللائحة مستقبلا، لتكون هناك لقاءات دورية على الأقل مرة واحدة فى السنة فى المرة القادمة.

وأشارت النائبة نانسى نصير، إلى حرص نواب المصريين بالخارج على التواصل مع الجاليات المصرية لشرح وتوضيح التعديلات الدستورية، وحثهم على المشاركة وإبداء الرأى والتعبير عن رأيهم، قائلة: «دورنا توصيل المعلومة والشرح ودعم المشاركة وإبداء الرأى».

فيما قال النائب رشاد شكرى، ممثل المصريين بالخارج فى البرلمان: إنه يؤيد التعديلات الدستورية المقترحة دعما لاستقرار الدولة واستكمال مسيرة التنمية، وحماية الأمن القومى المصرى.

وأضاف «شكرى» أن التعديلات المقترحة جاءت لتحقق المصلحة العامة للوطن وهى تعديلات للمستقبل، ولابد أن يشارك الجميع فى الاستفتاء عليها، وأن يبدى الجميع رأيهم، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حقق إنجازات عديدة منذ توليه الحكم، كما يتم تنفيذ مشروعات عديدة قومية وتنموية ستنهض بالدولة المصرية وتدفع بالاقتصاد الوطنى للأمام، ولابد من استكمال هذه المشروعات.

وأشاد النائب رشاد شكرى، بما تضمنته تلك التعديلات من تعديل للمواد الخاصة بتمثيل بعض الفئات فى البرلمان، ونصها على التمثيل الملائم لهذه الفئات ومنها المصريون بالخارج والشباب والعمال والفلاحون والمسيحيون وغيرهم، ليكون تمثيلهم دائما وليس مؤقتا كما ورد فى النص القائم، مبينا أن هذا تمييز إيجابى معمول به فى كل دول العالم، كما أن تمثيل هذه الفئات يثرى العمل البرلمانى، ويمكن كل فئة من التعبير عن صوتها وقضاياها والدفاع عنها، وبالتالى جاء التعديل مكسبا لهذه الفئات، ومن ضمنها المصريين فى الخارج والذين تبلغ أعدادهم بالملايين.

بدوره، قال علاء سليم، الأمين العام للاتحاد العام للمصريين فى الخارج، إن التعديلات الدستورية جاءت لتصحيح عوار أصاب بعض المواد وليس هناك عيب فى العدول عن ذلك الخطأ، مشيرا إلى ما تم الاتفاق عليه من مواد يتم تعديلها هى بالفعل تحتاج لذلك، فالدستور لابد وأن يتفق مع المستجدات التى طرأت فى مصر فى الداخل من حالة اجتماعية جديدة ومن متغيرات محلية.

وتابع الأمين العام لاتحاد المصريين فى الخارج: «التعديلات التى يتم النقاش حولها، منها ما يتعلق بوضع نسبة تمثيل للمصريين فى الخارج، وهذا أمر جيد جدا، لأن المصريين فى الخارج يمثلون أكثر من 10% من تعداد الشعب المصرى، وهم من خيرة القوى البشرية المنتجة، ولابد من زيادة نسبة تمثيلهم فى البرلمان.