أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على تعديل نص الفقرة الثانية من المادة (189) بالدستور والخاصة بتعيين النائب العام.
وتنص 189/ الفقرة الثانية (مستبدلة) :
ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الإستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ومن جهته قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، "بصفتى رجل قضاء سابق ومحامى بمحكمة النقض وأتعامل يوميا مع المحاكم بأعلى درجاتها، أقول أن هناك فرق بين القضاء كسلطة وكمرفق، فهو كسلطة لا نسمح بأى صورة من الصور بالمساس باستقلال القاض الجالس على المنصة وتلك قضية محسومة، إنما مرفق القضاء ما يتعلق بالعملية المنظمة لسير المنظومة، وهو مجلس تنسيقى لا شأن له بالتعيين ولا بالترقية".
وعقب الدكتور عبد العال، قائلا "للعلم يبدو أن لا أحد يراجع الوثائق القديمة، دستور 1971 نص على المجلس الأعلى وصدر القانون الخاص بتشكيله واختصاصاته، والمجالس الخاصة بالقضاة هى التى تتولى كل شيء، وفى فرنسا يدخل المجلس نقيب المحامين و3 يعينهم رئيس مجلس النواب و3 آخرين يعينهم رئيس مجلس الشيوخ و3 يعينهم رئيس الجمهورية، ولم يقل أحد على الإطلاق أن القضاء غير مستقل".
كما لفت عبد العال، إلى أن رئيس مجلس الدولة الفرنسى حتى هذه اللحظة هو رئيس مجلس الوزراء، ولم يقل أحد إن القضاء غير مستقل، مؤكدا أن استقلال القضاء مرتبط بإرادة المواطنين المصريين التى ظهرت فى جلسات الحوار المجتمعى واجتماعات اللجنة التشريعية وبالتالى تم استبعاد وزير العدل من رئاسة المجلس الأعلى فى حالة غياب رئيس الجمهورية، هذا هو الاستقلال وبالتالى القانون الخاص بالسلطة القضائية يضعه مجلس النواب، والمجلس النيابى له الحق فى تحديد قواعد التعيين والترقية للقضاة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة مشروع التعديلات الدستورية والتصويت عليه.
