صور.. رئيس البرلمان ملعقا على كلمة نائب: من كتبها إذا كان قانونيا فأشك فى شهادته

رفض الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بعض الكلمات والمصطلحات التى تضمنتها كلمة النائب محمد عبد الغنى عضو تكتل 25 – 30 بشأن التعديلات الدستورية، ووجه بحذفها من مضبطة الجلسة العامة باعتبارها لا تتلائم على الإطلاق مع قاعة المجلس.

وكان النائب محمد عبد الغنى استهل كلمته بشأن مشروع التعديلات الدستورية بقصيدة للراحل عبد الرحمن الأبنودى بعنوان: "صحيت مدينتنا يوم مالقتش جناينها"، وحملت بعض الكلمات والمصطلحات التى لا تتلاءم ولا تتوافق مع التقاليد البرلمانية وقاعة مجلس النواب مثل كلمة "نجاسة" والتى وجه الدكتور على عبد العال بحذفها من المضبطة.

وقال عبد العال ردا على الناب عبد الغنى قائلا: "التزمنا على مدار 60 يوما بالحوار وكان يتسم بالرقى فى العرض واختيار الكلمات، وأنا أعذرك لأنك مهندس ومن كتب إليك هذه الكلمة إذا كان قانونيا فأنا أشك فى الشهادة الحاصل عليها لأنه خلط الكثير من المفاهيم القانونية التى تحتاج إلى إعادة نظر، والمفروض اللى كتبهولك يبصرك، واستخدمت بعض الكلمات التى لا تليق بهذه القاعة نقلا عن شاعر مثل كلمة (نجاسة)، لا تتلائم على الإطلاق وتحذف من المضبطة، وليس لدينا استنادات إنشائية لتعديل الدستور وهى أسباب موضوعية، كما أنه لا يمكن التصويت على التعديلات مادة مادة وهو بالمجمل بالرفض أو القبول".

وكان النائب محمد عبد الغنى، عضو تكتل 25 – 30، قد أعلن رفضه لمقترح التعديلات الدستورية، لافتا إلى أن الرفض لا يتعلق بما يتمتع به الرئيس عبد الفتاح السيسى من احترام وتقدير لدى المصريين، إنما هو رفض لاجتهاد خاطئ، قائلا "تلك التعديلات تعصف بالفصل بين السلطات وتُرسخ لهيمنة السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى".

وطالب الدكتور على عبد العال النائب عبدالغنى بعدم القراءة من الورقة أثناء كلمته، قائلا "لا تقرأ من الورقة، أنت تلقى خطاب"، وتجاهل عبد الغنى حديث رئيس البرلمان ونظر فى الورقة واستكمل كلمته، قائلا "التعديلات الدستورية تمس جوهر الدستور الذى أقسم النواب على احترامه، وتخل فى العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وهناك حاجز دستورى واضح وهو المادة (226) التى تنص على أنه لا يجوز تعديل المواد المُتعلقة بفترات رئيس الجمهورية".

وقال عبد الغنى إن النواب مقدمو مشروع التعديلات لم يقدموا أى مبررات حقيقية لتمرير هذه التعديلات، فى ظل التحسن الاقتصادى والأمنى، متسائلا "بنعمل تعديل ليه طالما كل الأمور جيدة،و المادة 140 والمادة الانتقالية، تلك المادة من المواد المحظور تعديلها، وبالتالى مناقشة تعديلها هو والعدم سواء، والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة".

وعاد الدكتور على عبد العال مرة أخرى ليطلب من النائب محمد عبد الغنى بعدم القراءة من الورقة، قائلا "ممنوع القراءة من الورقة"، فيما أكد النائب محمد عبد الغنى أن هذه المواد بها اعتداء سافر على استقلال القضاء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة مشروع التعديلات الدستورة والتصويت عليه.