وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 160/ الفقرة الأخيرة من مواد التعديلات الدستورية.
وتنص المادة على من يحل محل رئيس الجمهورية مؤقتا لا يجوز له أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة.
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالى:
مادة 160/ الفقرة الأخيرة (مستبدلة)
لا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة.ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة